توفر السياحة والخدمات الدولية فرصة لتنويع مصادر عائدات النقد الأجنبي لأي بلد، فالاعتماد فقط على القطاعات التقليدية، مثل صادرات السلع، يمكن أن يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية، ومن خلال تطوير السياحة والخدمات الدولية، يمكن لأي بلد أن يقلل من اعتماده على مصدر واحد للدخل.

كما يسهم قطاعا السياحة والخدمات بشكل كبير في النمو الاقتصادي (في الأردن يشكل ما يقارب

15 % من الناتج المحلي)، ومن الممكن أن يؤدي تطوير هذه القطاعات إلى خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الضيافة، وتعزيز ريادة الأعمال. ويمكن أن يكون لزيادة النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات آثار مضاعفة إيجابية على الصناعات الأخرى، مثل النقل وتجارة التجزئة والبناء.

تدر السياحة والخدمات الدولية إيرادات من النقد الأجنبي من خلال نفقات السياح الأجانب، والمدفوعات مقابل الخدمات المقدمة للعملاء الدوليين، والتحويلات المالية من المغتربين، كما تسهم هذه الأرباح في ميزان المدفوعات للدولة، وتساعد على استقرار سعر الصرف، وبناء احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

أيضاً يمكن أن يساعد تطوير السياحة والخدمات الدولية على تعويض العجز التجاري من خلال توفير مصدر بديل للعملة الأجنبية، غالبا ما تشهد البلدان التي تتمتع بقطاعي السياحة والخدمات القويين فائضا في الميزان التجاري للخدمات، مما يساعد على تعويض العجز في تجارة السلع.

فيما يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة، تركز تنمية السياحة المستدامة على الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، وتعزيز مشاركة المجتمع، وتقليل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية. ومن خلال تبني ممارسات مستدامة، تستطيع البلدان حماية تراثها الطبيعي، ودعم المجتمعات المحلية، وضمان استمرارية صناعة السياحة على المدى الطويل.

تصنيفات عديدة تعتبر السياحة والخدمات الدولية من الصناعات كثيفة العمالة التي تخلق فرص العمل، لا سيما للفئات الأكثر فقراً، ومن خلال توفير فرص العمل والأنشطة المدرة للدخل، تسهم هذه القطاعات في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

بشكل عام، إن تطوير السياحة والخدمات الدولية كمصادر للدولار يمكن أن يكون له فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية بعيدة المدى لدول مثل الأردن، الذي يبلغ عدد العاملين في قطاعه السياحي ما يقارب 55 ألف فرد، وما يقارب 6 آلاف منشأة سياحية، وبلغ عدد السياح 5 ملايين سائح خلال الأشهر التسعة من العام الماضي. بالتالي، على الحكومات تمكين الاستثمارات الاستراتيجية ودعم السياسات وجهود التسويق ضرورية لإطلاق إمكانات هذه القطاعات وتسخير مساهمتها في التنمية المستدامة.


الغد