عمون - طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، بتفعيل المادة 89/أ من قانون الضمان الاجتماعي، وشمول متقاعدي الضمان بزيادة 30 دينارا، منتقدا صمت المسؤولين تجاه مطالب المتقاعدين بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال الصبيحي، في منشور له ضمن سلسلة "الضمان والناس"، إن مطالب المتقاعدين تتركز حول قضيتين، الأولى تتعلق بتفعيل المادة 89/أ من قانون الضمان الاجتماعي، التي تتعلق بمراجعة الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بما يتناسب مع خط الفقر والتضخم.

وأوضح أن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد أصبح استحقاقا قانونيا واجتماعيا وإنسانيا، يهدف إلى صون كرامة المتقاعد بعد سنوات من العمل، متسائلا عن أسباب عدم تفعيل هذه المادة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار الصبيحي إلى أن القضية الثانية تتعلق بشمول متقاعدي الضمان بزيادة 30 دينارا، التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، دون صدور قرار مماثل يشمل متقاعدي الضمان.

ولفت إلى أن عدم شمول متقاعدي الضمان بهذه الزيادة، وتأجيل معالجة مطالبهم بحجة الوضع المالي أو الاستدامة، يخلق شعورا بالغبن لدى شريحة واسعة من المتقاعدين.

وانتقد الصبيحي غياب التواصل المباشر من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع المتقاعدين، متسائلا عن أسباب عدم الرد على مطالبهم وتوضيح موقف المؤسسة منها.

وأكد أن مسؤولية القائمين على المؤسسات الوطنية لا تقتصر على إصدار القرارات وتطوير الخدمات، بل تشمل التواصل المباشر مع المواطنين والرد على تساؤلاتهم وتوضيح التحديات، محذرا من أن غياب التواصل يسهم في انتشار الشائعات واتساع فجوة الثقة.

وحذر من أن استمرار تجاهل مطالب المتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني رواتبهم، يؤدي إلى تآكل الثقة بالمؤسسات.

وأبدى الصبيحي استعداده لإجراء نقاش مفتوح ومباشر مع المسؤولين حول مطالب المتقاعدين، ومناقشة تفاصيلها وأرقامها للوصول إلى نتائج تحقق الصالح العام.