عمون - اقترح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، اليوم الأربعاء، تقاسم الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كلفة زيادة رواتب متقاعدي الضمان بمقدار 30 دينارا شهريا، والبالغة نحو 110 ملايين دينار سنويا، بحيث تتحمل كل جهة نحو 55 مليون دينار.

وأوضح الصبيحي أن المقترح يقوم على تكفل الحكومة بتمويل الزيادة لمتقاعدي الضمان الذين خدموا في القطاع العام، فيما تتحمل مؤسسة الضمان كلفة الزيادة لمتقاعدي القطاع الخاص والفئات الأخرى، بالاعتماد على محفظتها الاستثمارية وفوائضها التأمينية من الاشتراكات.

وأشار إلى أن توزيع الكلفة بين الجهتين يحقق توازنا ماليا، ويسهم في تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، دون استثناء أي فئة من الزيادة المقترحة.

وبيّن أن ضخ 110 ملايين دينار سنويا في أيدي المتقاعدين سينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والأسواق المحلية، من خلال تحفيز الاستهلاك اليومي وتعزيز القدرة الشرائية.

وأكد الصبيحي أن الكلفة السنوية المقترحة تقع ضمن مقدرة الحكومة ومؤسسة الضمان، ولا تشكل، بحسب تقديره، عبئا ماليا حرجا على أي منهما، معتبرا أن تقاسم المسؤولية يمثل حلا عمليا قابلا للتطبيق الفوري، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المتقاعدين.