عمون - كشف رئيس وفد حركة حماس لمفاوضات وقف الحرب وتبادل الأسرى خليل الحية، عن خطة إسرائيلية لاحتلال دائم لأجزاء واسعة من قطاع غزة تصل نسبتها إلى 20% من مساحة القطاع الفلسطيني.

وأكد الحية، الذي يشغل موقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة وعضوية المكتب السياسي المركزي، في مقابلة خاصة مع "الشرق" أن حركته لا تنوي نقل مقرها من قطر، وأن وفدها، المتواجد في زيارة لتركيا، سيعود قريباً إلى الدوحة.

وقال الحية، خلال اللقاء في إسطنبول، إن الورقة الأخيرة، التي قدمتها إسرائيل خلال المفاوضات غير المباشرة التي تجري بوساطة قطرية ومصرية، تضمنت خرائط تقتطع فيها 20% من مساحة قطاع غزة.

وأضاف: "الوسطاء اطلعوا على الخرائط، فتبين أن الاحتلال يريد أن يبقى في غزة، في مساحة تعادل 20% من مساحة القطاع، فهو يقسم قطاع غزة من الوسط، ويحتل مساحة بعمق كيلومتر من الشرق والشمال، ثم يأخذ منطقة في الشمال الغربي، ومنطقة بين خان يونس ورفح".

وبشأن نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق يوقف الحرب في غزة ويتيح صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس، قال الحية إن "النقطة الجوهرية تتمثل في أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق، وإنما يريد إطالة أمد الحرب لتحقيق أهدافه الشخصية، وأهداف حكومته، وإشعال المنطقة بحرب إقليمية".

وأوضح الحية أن الوفد الإسرائيلي "لم يقدم، في أية محطة (من محطات التفاوض) التزاماً بوقف النار".

وأكد الحية أن حركته لن تنسحب من المفاوضات، لكنها لن تتراجع عن السقف الأخير لمطالبها. وقال: "جاهزون للاستمرار في مفاوضات جادة في وقف النار والانسحاب وعودة النازحين بلا شروط وتبادل جاد. هذا هو السقف الأخير والنهائي".

وبشأن الاتهامات الإسرائيلية بوقوف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وراء المواقف المتصلبة، قال: "هذه محاولة لشخصنة القضايا.. في كل قضية نتواصل مع الداخل وعلى رأسهم الأخ يحيى السنوار، ونبلغ الأطراف بالموقف المتفق عليه".
اتهام السلطة بالتنسيق الأمني في غزة

وحمل الحية بشدة على السلطة الفلسطينية، متهماً رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج بمحاولة العمل في قطاع غزة بالتنسيق مع سلطات الاحتلال.

وقال إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة لا تحظى بغطاء وطني، وغير قادرة على العمل في غزة"، وإن "البديل هو حكومة توافق وطني".

وأضاف أن حركته تسعى "لإعادة تشكيل الحالة الوطنية، بدءاً من إعادة بناء منظمة التحرير لتمثل الجميع، وحكومة متوافق عليها لإدارة الضفة وغزة".
الهدف السياسي لطوفان الأقصى

وقال الحية إن الهدف من عملية "طوفان الأقصى" هو "استنهاض القضية الفلسطينية وحمايتها من التهميش، ووقف خطط الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية وغزة".

واعتبر أن "إسرائيل دمرت غزة، لكنها لم تنجح في تحقيق أهدافها"، وتعهد بمقاومة حركته لأي اجتياح لمدينة رفح، كما حدث في باقي مناطق غزة.

وقال إن مصر تعارض اجتياح رفح وتعارض التهجير، "لكن ذلك لن يمنع إسرائيل من المضي في خططها لاجتياح المدينة ومواصلة الحرب". وأضاف: "سنبقى نقاتل دفاعاً عن حقوق شعبنا مهما طال الأمد".
الحل السياسي

وبشأن موقف حركة حماس من الحل السياسي، قال إن الحركة "تؤيد إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين".

وقال إن "هذا الموقف ليس جديداً، لكن الحركة كررته مؤخراً بهدف الاستثمار السياسي لعملية طوفان الأقصى".

وأضاف: "أبلغنا الأطراف من شهور أن حماس تقبل بدولة كاملة السيادة وعودة اللاجئين.. نحن لا نعترف بإسرائيل، فالاعتراف تتبادله الدول".

وقال إن "جميع الفصائل المساحة الفلسطينية ستتحول إلى جيش وطني بعد إقامة الدولة"، وإن "جميع القوى ستتحول إلى أحزاب سياسية".

وتابع: "إن قادة الحركة يتخذون الإجراءات اللازمة لمواجهة خطط إسرائيل التي تستهدف اغتيالهم".
الدور القطري

وأكد الحية أن حركته باقية في قطر، نافياً الأنباء عن خطط لنقل مقرها إلى دولة أخرى.

وبشأن تعرض قطر لضغوط في هذا الشأن قال: "نحن نلمس الضغوط على قطر بهدف الضغط على حماس منذ بداية المفاوضات.. نحترم الدور القطري المصري، وهو دور متلازم منذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى".
"نترفع عن الاتهامات"

في المقابل، رفضت حركة فتح الاتهامات التي وجهها خليل الحية للحركة وقيادات في السلطة الفلسطينية.

وقال عضو في اللجنة المركزية للحركة: "نحن نترفع عن هذه الاتهامات، فأجهزة الأمن الفلسطينية تعمل على تأمين الإغاثة للمواطنين في غزة، وهي موجودة على الدوام هناك، وليست في حاجة لإذن من حماس كي تساعد في إغاثة أبناء شعبها وقت الحرب".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الشرق": "لن ندخل في سجالات مع حماس في وقت الحرب والدمار، سنترفع عن هذه الاتهامات، وسنواصل سعينا من أجل إنهاء الانقسام وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وإغاثة أهلنا في غزة".

وتابع المسؤول في رام الله: "لقد عرضنا على حماس إنهاء الانقسام خلال اجتماعات العلمين في مصر، وبعدها في موسكو، وها نحن متوجهون إلى الصين، وقبل ذلك في محطات عديدة، لكنها هي التي ترفض وتفضل الذهاب إلى خياراتها بعيداً عن الإجماع الوطني".

وقال: "قلنا إن الهدف من هذه المفاوضات هو وقف الحرب، والتوصل إلى صفقة تبادل جادة، ووقف العدوان وانسحاب الاحتلال.. هذه هي الشروط الوطنية".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأميركية تبنت الورقة الإسرائيلية، وأدخلت عليها تعديلاً طفيفاً نصّ على انسحاب قوات جيش الاحتلال مسافة 500 متر من شارع الرشيد أثناء عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، بينما طالبت حماس بانسحابه مسافة تصل إلى 3.7 كيلومتر.

وأضاف قيادي حركة حماس: "تحدثت الورقة الأميركية عن الوصول إلى انتهاء مفاوضات الهدوء المستدام، أي وقف إطلاق النار، ولم تتكلم عن خروج الاحتلال من قطاع غزة، لا من الوسط ولا من الجوانب".

وتابع: "لم تأت الورقة (الأميركية) على ذكر الانسحاب الكامل.. وإنما تحدثت عن الخروج من المناطق المكتظة، ونحن قلنا بجوار الحدود، وفي المرحلة التالية الانسحاب الكامل".

واعتبر خليل الحية أن السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين تقوم على "اعتبار قطاع غزة وحدة جغرافية تأكل وتشرب، بلا حقوق سياسية، وكذلك الضفة الغربية التي حولت إلى كانتونات تأكل وتشرب، ولا حقوق سياسية".

ورأى أن الجيش الإسرائيلي يريد البقاء في غزة "ليمارس سياساته في تصفية القضية والتهجير"، مشيراً إلى أن حركة حماس "مصرة على خروجه كاملاً، وعلى بقاء حالة النضال والجهاد حتى تحقيق حقوقنا الوطنية".
مرونة حماس

وكشف الحية أن حركته أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات مع إسرائيل، بناء على نصيحة الوسطاء الذين وعدوا بمرونة مماثلة من الجانب الآخر.

وقال: "قيل لنا إذا أبديتم مرونة في مفاتيح التبادل، فإن الاحتلال جاهز ليعطي مرونة إيجابية عالية في مطالبكم بما يفضي إلى اتفاق. وهنا استجبنا لهذا الوعد، فنزلنا من (المطالبة بإطلاق سراح) 500 أسير فلسطيني (من السجون الإسرائيلية) مقابل كل جندي أو مجندة (من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة) إلى 50 أسيراً. وتنازلنا في موضوع كبار السن من (المطالبة بإطلاق سراح) 250 أسيراً فلسطينياً (من السجون الإسرائيلية) إلى 30. ومع ذلك رفضت إسرائيل".