من الطبيعي ان تتباين الرؤى وتتعدد المفاهيم بشان الاصلاح المطلوب . ومن الصحي ان تتعارض الاولويات وتختلف الاهتمامات, فمن ينطلق من خلفية إقتصادية فإنه يضع التحديات الاقتصادية في رأس قائمة ما هو مطلوب عمله لتحقيق النهوض والتقدم .

ومن قضى العمر في العمل الحزبي او النقابي او المدني فإنه يضع قضية الاصلاح السياسي في مكان متقدم ولا يري اية إمكانية لنهضة المجتمع مالم تكن القضايا السياسية في طليعة المواضيع المطروحة للبحث .

ويمكن أن نقول الشيء نفسه بالنسبة للاعلامي والاديب والمزارع والتاجر والمستثمر والرياضي والطبيب والفنان والمهندس وصاحب المصنع حيث لكل مواطن اولوياته التي تنطلق من طبيعة اهتماماته المعيشية او الوظيفية .

إن هذا النوع من تباين الاراء حول قضية مفصلية مثل قضية الاصلاح طبيعي وصحي ومفهوم , ولكن ماهو ليس طبيعيا ولا مقبولا هو تصوير الاصلاح على أنه قضية خلافية ستعود بالخير على بعض المواطنين بينما ستكون عواقبها وخيمة على قطاعات اخرى من ابناء المجتمع الواحد .

إن معالجة هذا الخلل في النظرة للإصلاح أمر لا يحتمل التأجيل ويجب أن تتضافر جميع الجهود لتصويب الوضع والتأكيد على حقيقة ان الاصلاح مطلب وطني سيجنى الجميع ثماره اذا ما تحقق واكتملت حلقاته , كما ان الجميع سيدفع الثمن غاليا اذا مافشل المسار المفضي اليه لاي سبب .

ليس من المجدي ولا المفيد آلان تبادل الاتهامات وتحديد المسؤولية في الحال الذي وصلنا اليه والذي غدا الاصلاح بموجبه موضوعا خلافيا يناصره البعض بحماس ويتوجس منه البعض الآخر خيفة, فالمهم الآن هو كيفية معالجة هذا الامر بسرعة وقبل أن تعلن لجنة الحوار الوطني رؤاها وما توافق اعضاؤها علية في المواضيع التي بحثتها اللجنة.

المطلوب ان يبذل جهد وطني شامل دونما إرجاء أو إبطاء هدفه التأكيد على حقيقة أن الاصلاح هو لفائدة الجميع وان نتائجه لن تعود بالفائدة على البعض وبالضرر على البعض الآخر, فالإصلاح هو طريق الخير لكل ابناء الوطن دون استثناء.

* خاص بـ عمون ..