في عام 2009 تم تسميتي عضواً في اللجنة المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء (م. نادر الذهبي) آنذاك، لدراسة موضوع العمالة الأردنية في الخارج من كافة جوانبه، التنظيمية والتشريعية، ورفع التوصيات المناسبة بما يكفل توفير المظلة القانونية لبقاء العمالة الأردنية في الخارج،

فالهاجس الأكبر كان لدى الحكومة في ذلك الوقت كيفية التسهيل على العمالة الأردنية لإبقائها خارج المملكة، لما لها من دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات الخارجية، وبالتالي توفير عملة أجنبية بشكل أكبر،

واليوم وبعد 15 عاماً، هل مازلنا أمام قرارات رجعية أم أن تطوير القطاع العام يكون من خلال إلغاء الإجازة بدون راتب؟ دون بيان للأسباب أو المبررات الداعية لذلك؟ ودون إدراك لمخاطر اتخاذ هذا النوع من القرارات؟

مع العلم بجواز التعيين على شواغر بدل الموظف المجاز دون راتب على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية،

فهل قامت الحكومة بدراسة هذا القرار أو التوجه من جميع جوانبه (الاقتصادية والاجتماعية وحتى التنظيمية) ؟ أم هي فكرة نطق بها أحدهم دون إدراك لعواقبها !!!