تم نسخ الرابط

إن كنت مدبّرا في نفقاتك، فلا أنصحك بولوج عالم سيارات الكهرباء، في زمن كزمننا، وهذا انطباعي الشخصي المبدئي، علما أنني كتبت في هذه الزاوية قبل فترة وجيزة، وتعرضت بحديثي لحزمة الدعم الحكومي للتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة، الصديقة للبيئة، والرفيقة بفاتورة الطاقة، وقلنا بأن اقتناء السيارات الكهربائية لمواطني بلد ما، يتطلب وجود بنية تحتية ملائمة.

وعن البنية التحتية الرئيسية، وهي قدرة شبكة الكهرباء العاملة على إمداد هذه السيارات بالطاقة الكهربائية غير مناسبة بعد، مع احترامي بالطبع لمستوى الخدمة التي يتم تقديمها لإنارة المنازل وللاستخدامات المعروفة، لكن أمس قرأت خبرا يفيد بأن هيئة تنظيم الطاقة قررت وقف ترخيص وتركيب عدادات شحن السيارات، وبينت الهيئة بأن السبب هو عدم احتمال كوابل المنازل السكنية لهذا الحمل الكهربائي، وحين يقوم اكثر من شخص بربط شواحن سياراتهم بالشبكة في الوقت نفسه، تنقطع الكهرباء عن العمارة كلها.

بيد ان «صقور البيدا» هم المشكلة الفعلية، فهيئة تنظيم الطاقة وشركة الكهرباء الأردنية، ستجد الحل، وهي فعلا بصدد تدعيم البنية التحتية بتمديدات مناسبة لغاية استخدام آمن للكوابل وسحب الكهرباء لغايات الشحن، حتى ولو باللجوء لإدخال شركاء او شركات أخرى، لكن المشكلة القديمة الجديدة متعلقة بالمحور الأهم في البنية التحتية، وهي المعرفة وقطع الغيار.

على صعيد المعرفة والخبرة و»الشطارة»، فالسقف الذي تبحث عنه لن يتوفر، ما دامت عمليات ومحال الصيانة تزخر بعمال كسبة، ولا يملكون شهادة تعليم من أي مستوى، فكيف بل قل ما الذي تنتظره من مثل هؤلاء الشباب ان يقدموه، على صعيد هندسة الطاقة وبرمجيات الكمبيوتر التي تتحكم بالسيارات وقطعها؟.. ومع احترامي لتعبهم ولخبرات بعضهم إلا أن هذه السوق (أعني الميكانيك والصيانة للسيارات الكهربائية) ما زالت تفتقر للكفاءات المهنية العلمية المناسبة، سوى من نفر قليل من المهندسين، الذين يمكنهم تقديم خدمة كاملة، لكن بأجر مرتفع، يجعلك «تلعن ابو اليوم الذي اقتنيت فيه سيارة كهربائية».

أما عن سوق القطع، فهي «بورصة» قائمة على الاستغلال والابتزاز، ونادرا ما تجد فيها منطقا، حيث لا تجد «برغي» بسعر محترم او ابن محترم، كله «شوي أسعار»، وكأنك تقتني باخرة او مركبة فضائية، علما أن القطع كلها «سكراب» ومستخدمة، وتجار ومستوردو هذه القطع، تشعر بأنهم «يلعبون» في مساحة خارجة عن قوانين الدولة والمنطق والخير والحق والعدالة، فأي قطعة من «سكرابهم»، الذي هو «نفايات الصناعة في الدول المصنّعة» ستجدها بزيادة 5 او 6 أضعاف القطعة الجديدة الموجودة في أسواق البلد الصانعة، وحين تذهب لتاجر قطع السكراب وتسأله عن وجود قطعة ما في كومة سكرابه، تتساءل في نفسك (هل هذا تاجر سكراب ام وزير داخلية في جمهوريات الموز).. الزلمة ما بتحاكى، وبشمط أسعار للسما السابعة!.

هل هذه واحدة من تجليات مسرح الفانتازيا والمهلبية؟..

ما أوحش وأظلم الدنيا، حين يغيب المنطق، ويحل بدلا عنه الجهل والجوع والغباء والفوضى.

الدستور