إعلان وزير الدفاع في الكيان الاسرائيلي المحتل يوآف غالانت فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية ، بمثابة صاعق جديد من صواعق الاحتلال في سبيل تفجير الأوضاع في الضفة الغربية ، واستنساخ سيناريو غزة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية التي وقعت اتفاقات أوسلو التي عقدت بين عامي 1995 و1993 ، والتي جاءت بنتائج عكسية بحسب تقديرات احصائية تضاعفت أعداد المستوطنين 7 مرات منذ توقيع اتفاق «أوسلو» .

قانون فك الارتباط يعود إلى عام 2005، حين انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة وأخرى في شمال الضفة الغربية ضمن خطة أحادية الجانب في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، تحت وقع خسائر عسكرية متلاحقة، لكن القانون لم يتضمن حينها الانسحاب من مستوطنات الضفة كافة،وهو يعني سياسيا فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، ورسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.

الخطوات الإسرائيلية في انفاذ فك الارتباط يعد خطوات تصعيدية وخطيرة وإجراء استباقي لما صدر عن دول مثل إسبانيا والنرويج وإيرلندا وبعض الدول الأوروبية التي لحقتها وأيدت حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، وبالتالي فإن قرار غالانت إجهاض لهذا المشروع، وهي ردة فعل بوجه هذه البلدان ، و تهدف للقضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، خصوصا وانه سيسهل السيطرة على الأراضي التي كانت تقام عليها المستعمرات الأربع التي تم تفكيكها عام 2005 من جديد، ويسهل عودة المستعمرين إليها، واستباحة المزيد من الأراضي في محيطها وفي شمال الضفة الغربية، بدعوى إقامة البنى التحتية والطرق والأبراج العسكرية والثكنات، التي سيتم العمل عليها من أجل تأمين وتسهيل دخول المستعمرين إلى تلك المناطق.

الخطوات الاسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد بل ان الاربعاء الاسود حمل تحويل صلاحيات ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" في الضفة الغربية إلى ولاية الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والذي سيساعد على تسريع عودة المستعمرين وإطلاق يد الاستعمار في تلك المنطقة.
القانون الإسرائيلي يؤشر على طرد الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم ومدنهم وسيشهد تهجير يقود إلى الصدام ، وبالضرورة يقود إلى حرب البقاء والمقاومة التي سيخوضها أصحاب الحق ، وأن لم تكن بصورة مواجهات الحرب على غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر، ولطالما ذكرت وحذرت من الانسياق وراء المشروع الإسرائيلي في نقل أجزاء من الحرب على غزة إلى الضفة الغربية وتحديدا في الوقت الراهن في محافظات نابلس وجنين وطولكرم.