عمون - شارك الدكتور أمجد الحمد الرحيمي من كلية القانون في جامعة إربد الأهلية بالمؤتمر الدولي الافتراضي بعنوان: (دور القانون في المحافظة على البيئة)، والذي أقيم بتنظيم من كلية الحقوق بجامعة ظفار/ سلطنة عُمان، بورقة بحثيه تحت عنوان: (المسؤولية الدولية عن التلوث البحري) حيث ناقشت تطور التقنيات الصناعية والتوسع الصناعي ودوره في الإضرار بالبيئة بسبب ارتفاع نسبة التلوث بشكل عام، وفي البيئة البحرية بشكل خاص، وبين خلال ورقته، بأنه نظرًا لطبيعة التلوث البحري فإنه لا يكفي للحد منه معاقبة مرتكبيه ووضع وسن قواعد قانونية داخلية، وإنما يتطلب قيام المسؤولية الدولية، بهذا الدور.

وأشار الدكتور الرحيمي إلى أن الورقة البحثية قد هدفت إلى تسليط الضوء لأهمية قيام المسؤولية الدولية عند حدوث تلوث في البيئة البحرية، ولأهمية ادرك المجتمع الدولي خطورة التلوث على البيئة البحرية، وأن حمايتها والحد من تلوثها لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقرار المسؤولية الدولية على الدول، وبين بأن دراسته جاءت بسؤال في غاية الأهمية يتمحور حول كيف تقوم مسؤولية الدول عند تلوث البيئة البحرية؟ وللإجابة على هذا السؤال فقد بينت الدراسة من خلال محاورها لأساس المسؤولية الدولية، ولأثار تحقق المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية، وخلصت إلى ضرورة رفع الوعي البيئي بخطورة تلوث البيئة البحرية، ومحاولة التقليل من الأضرار البيئية من خلال تغليب أهمية البيئة البحرية على المكاسب التي ستنجز من المشاريع، إذ أن قيمة التعويض مهما كانت مرتفعة لا يمكن أن تتساوى مع أهمية وقيمة البيئة البحرية.