مع مرور الوقت وتزايد مظاهر الاحتقان الشعبي من السياسات الحكومية وتباطؤ عملية الاصلاح يدخل الاقتصاد الاردني في محنة حقيقية قد تكون الاكثر خطورة اذا ما استمر الحال على ما هو عليه دون تحرك رسمي لمعالجة الاختلالات القائمة .

في البداية عاد كابوس النفط من جديد ليخيم على فاتورة الطاقة التي من المتوقع ان تستنزف هذا العام اكثر من ثلاثة مليارات دينار, ناهيك عن ان الدعم الرسمي من قبل الخزينة لبعض المشتقات قد يصل لمليار دينار .

في الوقت ذاته تستعد مصر الى ابرام عقد تسعيرة جديدة للغاز العربي الخاص بالاردن, وهذا حمل اضافي على الخزينة لا احد يعلم كيف سيتم توفير مخصصاته في ظل وجود عجز مبدئي في الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة يتجاوز الـ 1.5 مليار دينار, وليتذكر الجميع ان هناك اصلا مشكلة في السابق مع الغاز المصري تمثلت اساسا في نقص كمياته بنسب بلغة 30 بالمئة عن ما هو متفق عليه بين البلدين .

اضافة الى ذلك فان اسعار النفط العالمية تواصل ارتفاعها بشكل غير مسبوق وتراوح حول الـ 120 دولارا للبرميل, كل هذا الامر يعني ان مخصصات الدعم للمحروقات تزداد, خاصة ان الحكومة غير قادرة من الناحية الفعلية على زيادة اسعارها محليا بسبب مظاهر الاحتقان الشعبي, وبالتالي فان الدعم من قبل الخزينة في ظل عدم توفر منح طارئة يعني ان الحكومة ستقترض من جديد وبالتالي ارتفاع في المديونية .

من ناحية اخرى فان المواد الغذائية الاساسية هي الاخرى في ارتفاع كبير وهو امر يفاقم من مشكلة الامن المعيشي للاردنيين في ظل ثبات الدخل.

طبعا القطاعات الاقتصادية الرئيسية خاصة الصناعة الاردنية تعيش حالة ركود وتنافس غير عادل ومعوقات تصديرية, كلها امور ادت مجتمعة الى ترهل حقيقي في النشاط الاقتصاد الوطني, وعلاقة شبه سلبية في مفهوم الشراكة مع القطاع العام ناهيك عن تردي الاوضاع بين رجال الاعمال والمستثمرين والقطاع المصرفي بسبب حالة التشدد في منح التسهيلات .

كما بات واضحا للعيان مسألة جمود التدفقات الاستثمارية للمملكة بسبب تداعيات الوضع غير المستقر فيها, والامر يزداد يوما بعد يوم, ويؤثر على كل عملية التنمية في توفير فرص عمل لالاف الخريجين سنويا.

من المفترض ان يكون هناك تحرك رسمي سريع لتحفيز الاقتصاد والشروع في معالجات فورية للمشاكل التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية جنبا الى جنب مع الاعتناء بالوضع العام للخزينة والحد من نمو الدين وتراجع الايرادات وعدم الاتكال على المساعدات الطارئة التي لم يصل للخزينة اي شيء منها لغاية الان.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)