تعتبر قضية الحقوق والتشريعات من أهم قضايا التربية الخاصة لما لها من اثر في ضمان حق الأطفال الغير عاديين في المجتمع والذي تتمثل في حقهم في التعليم والتربية وحقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي فأتت قضية الحقوق لترسخ في المجتمع مسؤولية ضمان هذا الحق وهو شريحة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مهنياً كان ام اكاديميا ولإزالة الوصمة الاجتماعية السلبية التي تواجه أسرة الطفل الغير عادي و التي تتمثل في الوالدين و الأخوان كذلك المعلمين والمعلمات في المدرسة و الأقران في البيئة الصفية..

ولا ننكر دور الإسلام والديانات السماوية في الحث وتبيين دور حقوق الإنسان مهما كان دينه او عرقه كونه مخلوق مكرم، فقد جاءت الكتب السماوية لتوضح حقوق المجتمعات وحقوق الإنسان و الشعوب ومن ضمنها حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..

ظهرت المطالبة بحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الجمعيات التعاونية والمنظمات الدولية و المؤسسات الخيرية وغيرها من المراكز و أماكن الرعاية و الباحثين والمختصين في هذا المجال الذين طالبوا بتوفير حقوق الطفل ومن المنظمات الدولية منظمة (اليونيسيف) ومنظمة (اليونسكو) وهيئة (الأمم المتحدة ) ومنظمة (الصحة الدولية).

ومن بين الحقوق الأساسية التي تم إقرارها وكانت متمثلة في:

١-حق المعاقين في العيش مع الأسرة ومشاركتهم.

٢-حق المعاقين في التعليم سواء كان ذلك أكاديمياً أو مهنياً.

٣-الحق في احترام وتقدير ذات المعاق وعدم الأستهزاء به او بشكله

٤-تمتع المعاق بجميع أشكال الحرية في المجتمع و التعبير عن رأيه.

٥-ممارسة عملية الدمج الاكاديمي و الاجتماعي و الكلي و المكاني مع المعاق.

٦-التمتع في الرعاية الصحية الشاملة و البرامج التربويّة و النفسية و الاستعداد للحياة

٧-توفير خدمات التدخل المبكر و التدريب المكثف من قبل اخصائيي ذوي خبرة وكفاءة في المجال.