ثلاثة انجازات اقتصادية تحققت خلال الاسبوعين يعود الفضل الاول والاخير لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني الذي قاد مباشرة الدبلوماسية الاردنية لتعظيم مكتسبات المملكة من تحالفات استراتيجية تعزز الاستقرار من جهة وتدعم عملية الاصلاح الشاملة من جهة اخرى.

قبول مجلس قادة مجلس التعاون الخليجي للطلب الاردني في هذه الظروف الراهنة العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط مؤشر مهم على مكانة الاردن والدور الذي يلعبه في الاقليم, والكل يعلم ان لهذا الانجاز اثارا اقتصادية مهمة على المملكة من حيث تعزيز الشراكة مع الاستثمارت الخليجية ودعم اقتصادي للمملكة بكافة انواعه.

الانجاز الاهم كان بزيارة صاحب الجلالة لامريكا حيث تلقى دعما سياسيا واقتصاديا من القيادة الامريكية التي اعتبرت عملية الاصلاح بقيادة الملك انموذجا يحتذى به في المنطقة, لذلك تقرر ان يكون الدعم للاردن هذه المرة بشكل مختلف.

لاول مرة منذ عشر سنوات يدخل الاردن على قائمة الدول التي تحصل على منح القمح الامريكي وهذا يتطلب تدخلا مباشرا من الملك لادارة اوباما, وكانت النتيجة حصول الاردن على 50 الف طن من القمح كباكورة مساعدات من هذا النوع مقدمة للمملكة.

النوع الآخر من المساعدات التي حصل عليها الاردن كانت حزمة الضمانات المالية التي قدمتها هيئة الاستثمار الامريكي بقيمة 250 مليون دولار وهي ذات القيمة التي تحصل عليها مصر.

حصول الاردن على هذه الضمانات مكسب نوعي جديد للدبلوماسية الاردنية بقيادة الملك وتطور نوعي في شكل المساعدات والانتقال من مرحلة التمويل المباشر للمشاريع والموازنة الى تأهيل الاردنيين للانخراط اكثر في سوق العمل, من خلال توفير مظلة الضمانات الامريكية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في عملية النمو واستدامة التنمية والتي تشكل ما نسبته 95% من اجمالي المؤسسات الاردنية, وما نسبته 40% من الناتج المحلي الاجمالي وتساهم في خلق وظائف بما نسبته 70%.

الاسباب السابقة دفعت القادة الى التفكير جديا بالنهوض بهذا القطاع وتوفير برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضمانات امريكية ودولية بعد ان كانت تواجه مشكلة بالحصول على التمويل من الجهاز المصرفي حيث لم تتجاوز نسبة التسهيلات الممنوحة له 10% من اجمالي التسهيلات, لذلك تعد وزارة التخطيط المتابعة لزيارة الملك برنامجا شموليا لهذه المبادرة تكون جاهزة للتطبيق على ارض الواقع بشهر تموز المقبل, بعد ان تكون قد تغلبت على جمود البنوك وقللت المخاطر عليهم بتوفير ضمانات بنسبة 85% من القروض من جهة وتقليل سعر الفائدة بمعدل النصف من جهة اخرى.

الان الكرة في ملعب الحكومة والمطلوب حسن التصرف تجاه ترجمة المبادرات الملكية التنموية الى برامج عمل تنفيذية حقيقية يتلمس اثارها المواطن مباشرة وتنعكس ايجابا على امنه المعيشي.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)