تشير الإدارة العليا للتعليم العالي، سواء على مستوى الوزارة أو المجلس، ، إلى أنها تعمل باستمرار على تحديث القوانين المتعلقة بمؤسسة التعليم العالي، وتتابع إصدار الأنظمة الخاصة بتلك القوانين والمنبثقة عنها، سواء من حيث الدمج أو التوحيد أو الاستحداث إلى أخره، وهذه جهود لا ينكرها إلا جاحد لها أو جاهل بها. إلا انه لدي بعض الملاحظات التي لا أجد بد من الإشارة إليها، لما لها من أهمية عند نظم هذه القوانين، من قبيل النصح والتذكير انطلاقاً من قوله تعالى " فذكر إن نفعة الذكرى"
قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ حالياً، يشير في المادة3- منه إلى أهداف التعليم العالي ومنها:
رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
كما وتشير المادة4- إلى أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمهام وصلاحيات منها :
التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة ، العامة منها والخاصة ، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الامثل.
تزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
كما أن المادة5- من ذات القانون تنص على أن يتولى مجلس التعليم العالي والبحث العلمي مهام وصلاحيات منها:-
رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
الإشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومهامها وإصدار التعليمات التي يتطلبها القانون0
مناقشة مشروعات الأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها 0
أما فيما يتعلق بقانون الجامعات الأردنية فقد نص في المادة 8 منه إلى أن يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الأمناء ) بحيث يتولى هذا المجلس لمهام وصلاحيات منها :
رسم السياسة العامة للجامعة 0
إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها 0
تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية 0
رفع مشروعات الأنظمة إلى المجلس لإقرارها والسير فيها حسب الأصول 0
كما تشير المادة15- من ذات القانون إلى أن يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) يتولى مجلس الجامعة لمهام وصلاحيات اهمها:-
بحث مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها 0
وكذلك فإن المادة17- تشترط بأن يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) 11يتولى وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة 0
الآن وبعد كل هذه الصلاحيات التي فوضت بها المجالس المختلفة للجامعات، وعلى كافة مستوياتها، لماذا لا يتم استشارتها، ولا مناقشتها، ولا مخاطبتها، ولا حتى اخذ التغذية الراجعة منها بعد حتى أن تصدر القوانين والأنظمة المفصلة لها؟
أليس من باب المصلحة العامة والمناسب أيضا عند استصدار القوانين، أن يتم عقد مؤتمر وطني أو حتى محلي لأعضاء هيئة التدريس لمناقشتهم بالقانون الذي سينظم عملهم ويحدد مستقبلهم بالإضافة للأنظمة المنبثقة عنه؟
هل عقد لقاء مع العاملين في الجامعات، من قبل صناع القوانين "أسوة بما تقوم به لجنة الحوار الوطني على سبيل المثال" أمر مرفوض أو ممنوع مثلاً؟
لماذا لا تكترث إدارات الجامعات بعقد لقاءات لمناقشة مثل هذه الأمور بداخلها إلا ما ندر.
أليست المواد المشار إليها أعلاه في كل من قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية تحض على المبادئ الأساسية للمؤسسية مثل رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه، وحق التعبير واحترام الرأي الآخر، والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد، وتوفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب، والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الامثل، وتزويد المجلس بأي دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، ورسم سياسة التعليم العالي في المملكة، ومناقشة مشروعات الأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها، ورسم السياسة العامة للجامعة، وتقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية في الجامعة؟
لماذا يتصف الصرح التعليمي بكل هذه الصفات السامية، وليس لمنتسبيه قول أو رأي في صياغة مستقبلهم؟
خلاصة القول: من خلال عملي في العديد من الجامعات الأردنية سواء الرسمية منها أو الخاصة، ولما يقارب الربع قرن، وفي كل من مجالس الأقسام أو الكليات أو الجامعة أو الأمناء لم يطلب منا قط ولو لمرة واحدة، حتى مسودة لمشروع قانون واحد يمس مستقبلي أو مستقبل زملائي؟!


muheilan@hotmail.com