حسين مجلي من مواليد 1937 ،وانتسب لنقابة المحامين الأردنية 1965 وأصبح نقيبا لها خمس مرات، وهو عضو في نقابة المحامين الدولية .

هو قومي عربي منذ عام 1949 عندما كان بعمر 12 عاما "حيث انضم إلى حلقة عبد الرزاق حياصات مع نايف أبو عبيد وسامي الهندواي، حمله انتماؤه السياسي في عام 1953 وهو في عمر 16 عاما "من بلدته الكته/جرش على السفر إلى القدس ليلتقي بهجت أبو غربية - عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي 1951-1959 وليلتقي أيضا النائب في البرلمان الأردني عن حزب البعث عبد الله نعواس ثم إلى نابلس ليلتقي بسام الشعكه زعيم البعثتين في فلسطين، وعندما درس القانون في القاهرة 1961-1965 مع هاني الخصاونة ومحمد السقاف كان المد القومي والناصري كاسحا" .

ظل على قوميته ولم يخرج عنها وفي بيانه لنقابة المحاميين 2009-2011 قال (وأخيرا من الواجب أن تنتقل المقاومة والانتفاضة من قلب فلسطين والعراق ولبنان إلى عقل الامه العربية كلها) وينسب إليه "الامه العربية العملاقة دخلت ودخلنا معها أرذل العمر، نراها جريحة يلعق بدمائها الكلاب", وفي هذا إشارة واضحة منه انه بلغ عمرا "متقدما" وهو يحمل الهم القومي ولن يكون من السهل تغيير قناعاته أو التأثير عليها بل انه يجاهر بعدائه لاميركا ويعتبرها أنها تقود جميع معارك العدوان ضد الامة العربية مما وضع المنظمات الأميركية المنخرطة بالإسهام في تطوير الجهاز القضائي الأردني في حرج شديد عندما جاء وزيرا للعدل في حكومة البخيت الثانية وقد تفاقم الحرج بشكل أوضح اثر مواقفه المعلنة من قضية الدقامسه وهو يتولى منصبه الوزاري حتى أصبحت الكثير من الشخصيات الأميركية و الأوربية تتجنب لقاءه وتتعمد التغيب عن الاجتماعات التي تتم بحضوره مما ادخل عملية تطوير الجهاز القضائي الأردني في حالة اقرب إلى الجمود وأثار بعض العتب من الجانب الأميركي .

ولسنا هنا بمعرض تحميله وزر ذلك أو مناقشة فكره او التأثير على قناعته سيما وان انتماءه الحزبي وتوجهاته القومية المعادية للسياسات الاميركية معلنه بوضوح وسابقه على توليه الوزارة وليس المقام متاحا هنا "لفتح نقاش عن سبب اختيار شخصيه بقامته في حكومة غير منتخبه سوى أن نحسن الظن بالنوايا التي كانت متجهة نحو تنويع المشهد الحزبي داخل الحكومة إلا أن خروجه من التشكيلة الوزارية أصبح لازما في اقرب تعديل على وزارة البخيت إما أن ينسب خروجه على خلفية قضية "شاهين" وفي ذلك مغالطة واجتزاء للمسؤولية القانونية وحيثيات القضية يرسل رسالة مشوشة للمواطن علما بان المعلومات المتوافرة تشير إلى خلل بسلامة إجراءات اللجنة الطبية لوزارة الصحة وعدم وضوح بالمخاطبات بين إدارة السجون والمعابر والتنفيذ القضائي بما يتبع إدارياً لمديرية الأمن العام ووزارة الداخلية وان دور وزارة العدل ينحصر باعتماد قرار اللجنة الطبية المخولة ومنح السجين حق الحياة .

لقد كان للتوجهات الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك لرئيس الوزراء معروف البخيت بمناسبة عيد الاستقلال من اجل قانون العفو العام وجاء في إحدى فقراتها فيما يتعلق بـ(الأخطاء التي نجمت عن التعامل مع بعض القضايا ذات الصلة بموضوع الفساد... ونوجه في هذا الشأن إلى ضرورة تحرك الجهات التنفيذية والرقابية والقضائية بشكل فوري شفاف ومسؤول لمحاسبة كل من يثبت تقصيره في إدارة هذه القضايا من حيث التدخل في سير وتطبيق القانون او الاجتهاد في تفاصيل إجرائية دون استفاضة في الدراسة والتقييم سواء وقع ذلك بتعمد او بغفلة حتى يتحمل المسؤولية كل من يثبت ضلوعه في هذا التقصير..) ويتضح بان جلالته ذهب إلى أقصى غايات الدقة والتفصيل لتحديد المسؤوليات في سابقة حديثة للخطاب الملكي تبتعد عن توجيه اللوم لجسم الحكومة وتسعى لتحديد المسؤوليات الفردية للوزراء بحسب ولايتهم وتستعجل الوصول إلى نتائج قاطعة وأجوبة غير ملتبسة لتساؤلات الشارع (دون استفاضة في الدراسة و التقييم) ودون تلطي المسؤولين خلف بعضهم او خلف رئيس الحكومة وبالطبع دون "الغمز واللمز" بحجة (توجهات من فوق).

لا شك أننا مقبلون في القادم من الأيام على أسلوب مختلف للإدارة داخل الحكومات الأردنية يأتي على وقع مطالب الشارع الأردني والرؤية الملكية التي أصبحت مكتملة لطريق الإصلاح والتي تعمد جلالته إطلاق أولى إشاراتها يوم الاستقلال إذ لم يعد مقبولا ان يتولى المنصب العام من تحوم حوله شبهات فساد مالي أو إداري او معرفي بادعاء مؤهلات كاذبة أو تهرب ضريبي أو تهاون في أمر الولاية أو خروج عن الأصول الراسخة لإدارة الدولة الأردنية بتعمد او بغفلة .