العمل المبني على التفاهم والتعاون والمصلحة الوطنية يفضي بكل تأكيد لمزيد من الانجاز في الملفات الوطنية العالقة ، وهذا ما فعلته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل -التي تضم في عضويتها الحكومة وممثلين عن أصحاب العمل والعمال- من خلال قرارهم الذي اتخذ باجماع اطرافهاواعلن فيه عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا (367-409 دولارا) بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025 ولغاية 31 كانون أول 2027 ،

قرار بني على معادلة متوازنة تدفع الى رفع مستوى شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص من جهة وبين مراعاة وتقدير الظروف الاقتصادية لاصحاب العمل، توازنات حكمها الكثير من النقاط الحرجة والضغوط تبدأ بتوابع زلزال كورونا مروراً بضغوط فواتير الطاقة ولا تنتهي بملف قضايا الأقليم الملتهب التي تلقي بظلالها على سوق العمل الأردني الذي اثبت قوته وصلابة معدنه برغم كل التحديات.  تحديات لا يمكن تجاوزها بدون تعاون جميع الاطراف وعملهم على قلب رجل واحد وهو ما شاهدناه بمثال الاتفاق الذي انجزته ثلاثية شؤون العمل.

فنحن نتحدث اليوم عن استفادة ربع مليون عامل أردني نتيجة هذا القرار الوطني الهام ، وهو على أهميته يشكل خطوة أولى كما أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات وعمال الأردن الصديق خالد الفناطسة، عندما أكد في رسالته الأخيرة الموجهة للعمال بعد النجاح بتمرير القرار أن المطلب كان ولا يزال الأرتقاء بالحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، وأن هذه مجرد خطوة ضمن مسيرة عمل كبيرة لن تتوقف عند هذا النجاح،  وهو ما يعني أننا اما إدارات واعية تدرك بأن المواطن الأردني يستحق المزيد من العمل للارتقاء بحقوقه في ظل ارقام تنموية اجتماعية واقتصادية صعبة.

ختاماً مبارك للعمال هذا الانجاز ولتعمل سوياً على نقل نموذج التوافق الذي انجزته ثلاثية شؤون العمل كنموذج يحتذى في البناء والارتقاء بكل قطاعات التنمية في وطننا الحبيب في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة التي استطاعت بحكمتها أن تمنحنا هذا الاستقرار في محيط عاصف .