في التوقف على مواقف أعضاء مجلس النواب تجاه القرارات الاقتصادية للحكومة وفي شكل علاقة مجلس النواب مع الحكومة . ووفقا لمنهجية المقارنة نجد أن هنالك حالة من الاختلاف في النسب المئوية لمواقف النواب تحت القبة و مواقفهم في استطلاع الرأي العام. كيف نثبت صحة وجود تباين بين مواقفهم هنا ومواقفهم هنالك. بحسب استطلاع (راصد) الأخير فقد بينت نتيجة الاستطلاع أن( 43% ) فقط من أعضاء مجلس النواب راضون عن قرارات الحكومة الاقتصادية . هذه النسبة المئوية تتناقض أو تختلف مع نسبة الذين وافقوا على الموازنة العامة للدولة للعام الحالي حيث وصلت الى( 70% ). في تفسير هذا التباين بين التصويت تحت القبة و مواقفهم في استطلاع الرأي العام . ربما يمكن تفسير ذلك بوجود ضغوطات من الحكومة مارستها على النواب ونظرا لحاجة النواب الى الحكومة في تلبية طلباتهم فقد نجحت الضغوطات في رفع نسبة الموافقة على الموازنة العامة . وبظني أنه لا يوجد تفسير آخر ؟.

في علاقة الحكومة مع مجلس النواب . أظهر استطلاع الرأي العام أن( 46%) فقط من النواب هم راضون عن شكل علاقة الحكومة مع مجلس النواب. في هذه توجد مؤشرات تحت القبة تؤكد وجود هذا الخلل في العلاقة بين الطرفين . منها غياب جزء من الوزراء عن بعض جلسات مجلس النواب في رسالة منهم قد تعكس أحيانا عدم اهتمام . كذلك وجود وزراء في الحكومة يوجد للعديد من النواب اسباب في ضرورة إخراجهم من الحكومة . يؤكد ذلك وأقصد الخلل في العلاقة هو الكم الكبير من الأسئلة النيابية فهي أداة العديد من النواب في الرد على شكل علاقة الحكومة مع المجلس النيابي و في التحفظ على بعض أعضائها .

بكل تأكيد تكمن الأهمية دوما في اقتراح حلول تعالج عدم الرضا عن قرارات الحكومة الاقتصادية وعن شكل تعامل الحكومة مع المجلس النيابي . وهي حلول لا تحتاج إلى تفكير عميق . وهي أن تتوقف الحكومة عن رفع الأسعار أو تقاعسها عن عدم ضبط ارتفاع بعضها الآخر فذلك يخلق نقمة شعبية تنعكس تلقائيا على النواب والتي تنعكس بدورها على الحكومة جزئيا . واما الحل الثاني فهو أن تعيد الحكومة النظر في أسلوب تعاملها مع المجلس النيابي و أن لا تكرر اسلوب الحكومة السابقة الذي كان عقيما في تعاملها مع مجلس النواب وبكل تأكيد فالحكومة تعلم كيف تفعل ذلك ؟ .

ختاما . إذا استمرت الحكومة بذات سياستها في قراراتها الاقتصادية و في أسلوب تعاملها مع مجلس النواب . فالمتوقع أن يكون الرد من النواب على الحكومة على طريقة الهجمات المرتدة عبر الأسئلة النيابية و التي قد تنتقل الى استجوابات وربما في لحظة ما تقفز إلى مذكرة حجب ثقة عن الحكومة ؟.