حقق جلالة الملك عبدالله الثاني نجاحات واسعة في ملف العلاقات الخارجية الأردنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث جنّب الأردن المخاطر وعبر به إلى شاطئ الأمان في ظل إقليم ملتهب بالصراعات. ومن هنا جاء التعديل الدستوري وإقرار مجلس الأمن القومي لينأى بالملف الخارجي والأمني عن تجاذبات الحكومات، ووضعه بيد المجلس الذي يرأسه الملك.

إن المتتبع للسياسة الخارجية الأردنية يلاحظ ارتباطها الوثيق بالمصلحة الأردنية عبر بُعديها العربي والإسلامي، ولذلك نجحنا في إدارة ملف الهجوم الإرهابي في نيويورك (11 سبتمبر 2001)، وكذلك تمكنا من تجاوز النتائج السلبية الناجمة عن احتلال العراق، حيث استطاع الأردن تحويل جلّ التحديات إلى إيجابيات وفرص انعكست عليه، إلى أن اصطدمنا بتداعيات الربيع العربي والتغيرات العنيفة التي حدثت في الجوار.

ومع ذلك، حافظ جلالة الملك على ذات الوتيرة والنهج الواضح في الهدف والخطى، إذ أبقى البوصلة متجهة نحو المصالح العليا للأردن، مجنّباً إياه التداعيات السلبية. وما دعاني إلى ذكر ذلك هو وضع الإقليم والقضية الفلسطينية هذه الأيام، حيث إن ثقتنا بالسياسة الخارجية للأردن عالية جداً.

وعليه، يمكن القول جازماً بأن الأردن بنى ثقة راسخة واشتبك إيجابيا مع المجتمع الدولي والمؤسسات المؤثرة والقوى العظمى، وأخصّ بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. فمن يتابع زيارات الملك إلى الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي واجتماعاته باللجان المختلفة، إضافة إلى المؤسسات السياسية الأمريكية، يدرك أن الأردن تحكمه علاقات مؤسسية. ومن هنا، ينبغي على الأردنيين الوثوق بقيادتهم رغم القلق المشروع..