معظم ما يتحدث به المدافعون عن الديموقراطية في المجتمعات العربية قاصر على الديموقراطية السياسية التي توجه اهتمامها الى المواقع ذات الطابع السياسي مثل الدولة والبرلمانات ومجالس الحكم المحلي وما في حكم هذه المواقع في المجتمع.
وقد يكون لهذا التوجه عذره لكثرة ماعانت الشعوب العربية من الأنظمة وأجهزة الحكم الاستبدادية، وعدم التسليم لشعوبها بأدنى قدر من المشاركة في قراراتها أوسلوكها أساليب شتى في تزوير إرادة شعوبها، وهذا ما ولد الحراك الشعبي في أكثر من قطر في الوطن العربي للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
إلا أن ثمة مجالات عدة في حياتنا لم تنل حظها من الدراسة للبحث والتقييم لواقعها ومقدار ما تتمتع به هذه المجالات من ممارسات ديمقراطية او معاناة من بعد ومحاربة لأي توجه ديمقراطي ، ومن هذه القطاعات التربية والتعليم على مختلف مستوياتها من بدايات رياض الأطفال إلى الجامعات ومختلف تبعيتها من حكومية أو خاصة .
وأود أن أشير هنا إلى بعض الممارسات المناقضة لديمقراطية التعليم :
1- نظم القبول في مؤسسات التعليم العالي وتشتمل على :
أ- الكوتات المتعددة لجهات شتى في المجتمع تجاوزت نسبتها إلى مجموع القبول في الجامعات الحكومية أكثر من 65% فماذا يبقى بعد ذلك للتنافس الديمقراطي الحر، مع الأخذ بعين الاعتبارما يختلس من هذه النسبة المتدنية الباقية 35% من أساليب الاستثاءات التي يمارسها أصحاب النفوذ ومتخذوا القرارات على مستوى كل جامعة ، وأنا أزعم من إطلاعي المباشر على وجود مثل هذه الاختلاسات .
ب- بدعة التعليم الموازي الذي يميز بين طالب وطالب في كلفة الدراسة مع أن كلا الطالبين يدرسان نفس البرنامج الأكاديمي ويجلسون إلى جانب بعضهما في نفس القاعة، ويتلقون العلم على نفس عضو هيئة التدريس، ويقدمون نفس الامتحانات ، وقد يكون مجموع الطالب على النظام التنافسي أدنى كثيرا عن مجموع الطالب على أساس الموازي، وأخيرا قد يحصل الطالب الموازي على نتائج في كل امتحاناته منذ بدء دراسته إلى نهايتها أفضل من الطالب الآخر، فأين ديمقراطية التعليم في المؤسسات التي يفترض أن يتعلم فيها ابناؤنا مبادي الديمقراطية الحقة ويتدربون على الممارسات الديمقراطية من خلال مجالس الطلبة وغيرها من النشاطات التي تربي في أبنائنا روح الديمقراطية الحقيقية وتعزز من ممارستهم لها ليخرجوا بعد ذلك قادة يستطيعون حمل رسالة الديمقراطية وتطبيقاتها عندما يصبحون في مواقع المسؤولية.
إن مثلنا في ذلك مثال الأب الذي يعظ أبناءه وبناته على الاستقامة وحسن الخلق وعدم ممارسة أي سلوك يأباه الخلق أو الدين مثل السرقة والعدوان على الآخرين أو شرب الخمر أو التدخين أو المخدرات ، ثم يرى الإبن أباه أو أمه أو كليهما يمارسان كل ما ينهيانه عنه أو حتى يعاقبان على اقترافه، فماذا سيكون سلوك هذا الإبن أو البنت سوى ما عليه آباؤه وأهله.
وكذلك الأمر في مؤسساتنا التربوية التي تبرع في تدريس النظريات الديمقراطية وتمارس كل أنواع التمييز وطعن كل مظاهر الديمقراطية . ولعل بروز زعماء في البلاد العربية درسوا نظريا كل النظريات التي تقود إلى حياة ديمقراطية ولكنهم في مجال التطبيق كانوا ضد كل ما درسوه فغدوا أسوأ مثال في ممارسة الظلم والاستبداد في مواقعهم وتنمو شخصياتهم نحو الأسوأ وينتهون بممارسة كل أنواع القمع والطغيان على شعوبهم وأمتهم. وهكذا يصدق على هذا السلوك قول الله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تقعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون] .
2- التعليم الجامعي الخاص؛
إن مصائب التعليم في جامعاتنا الخاصة تحتاج إلى تعمق أوفى في نظام التعليم فيها وديمقراطية أو استبدادية الممارسات في هذه الجامعات سواءا في إداراتها أو هيئات التدريس فيها أو مع طلبتها، حسبي أن أشير في مجال القبول فيها وتوزيع فئات طلبتها وخريجيها ومخرجات التعليم فيها على أساس مادي نفعي بحت لا يكاد يلتفت إلى نوعية ومستوى في كثير من الأحيان وأن ميزان المماراست الديمقراطية فيها قائم على قدر ما تنفق أو ينفق عليها.
3- التعليم الحكومي والأهلي :
أ‌- مدارس التعليم العام الحكومي ؛
مما لا شك فيه أن التعليم الحكومي العام أصبحت قاعدته شاملة لكل مناطق الأردن تقريبا وساهم مساهمة جيدة في خفض نسبة الأمية وأتاح فرصة التعليم الأساسي والثانوي لمعظم فئات الشعب، وأصبحت نسبة طلبة المدارس لعدد السكان من أعلى النسب في المنطقة العربية ، ولكن.. هل حقق هذا التعليم مستويات موحدة أو متقاربة بين مختلف المناطق في جميع مدخلات العملية التربوية التعليمية ؟ مثل القوى البشرية العاملة من إداريين ومعلمين وعاملين آخرين؟ وكذلك التسهيلات التعليمية كالأبنية ووسائل النشاطات العلمية والتربوية والترفيهية ؟ . إن كل هذه المدخلات ذات تأثير مباشر أو غير مباشر على العملية التربوية التعليمية مما يؤثر سلبا أو أيجابا على مخرجات هذه المدارس من طلبة، كنا نشاهد أثرها على ما أصبح يسمى المدارس الأقل حظا بالمقارنة مع مدارس المدن والمواقع المحظوظة. فأين ديمقراطية التربية والتعليم بين هذه المواقع المتباينة في المدارس الحكومية ؟ . إن إعطاء خريجي هذه المدارس أولوية القبول في الجامعات على الرغم من تدني مستواهم لا يحل المشكلة حلا جذريا ولا يزيل انعدام ديمقرالطية التعليم وإن هذا الامتياز يخل بديمقراطية التعليم الجامعي كما أسلفت سابقا.
هذه واحدة في المدارس الحكومية مما يسبب الخلل في ديمقراطية التعليم ، والثانية التي بدأت تبرز في السنوات الأخيرةتتمثل في تدني مستوى التعليم في معظم المدارس الحكومية سواءا الأساسية أم الثانوية مما يدفع كثيرا من الناس على البحث عن مدارس بديلة لأبنائهم في المدارس الخاصة ويتحملون في هذا السبيل نفقات ترهق قدراتهم وتكون في الغالب على حساب ضروريات أسرية أخرىيضطرون إلى تقليصها أو إلغائها لمواجهة نفقات تعليم أبنائهم التي يعدونها أهم استثماراتهم لمستقبل أنفسهم وأبنائهم.
إن هذه التهمة للمدارس الحكومية قد لا يعترف بها كثير من المسؤولين دفاعا عن أنفسهم وجهودهم ، من هنا انني أدعو مؤسسات البحث وعلى رأسها جامعاتنا التي تضم كليات تربوية يمكن أن تقوم بدور هام في هذا المجال، بل إن وزارة التربية نفسها مدعوة إلى تبني وتمويل مثل هذه الدراسة لإعادة تقييم مستوى مدارسها.
حسبي أن أقول دفاعا عن هذه الزعم أن ثمة عدد من معلمي ومديري المدارس الحكومية يسجلون أبناءهم وبناتهم في مدارس خاصة مع أنهم في قلب العملية التربوية الحكومية.

ب‌- المدارس الخاصة ؛
إن المصيبة في المدارس الخاصة أفدح وأعمق وقد لاتكون هذه العجالة كافية في وضع اليد على كل مصائبهاابتداءا من نظم وسياسات القبول فيها والخدمات التعليمية والترفيهية التي تقدمها أو في مستوى هيئاتها التعليمية والإدارية أو أساليب ابتزاز طلبتها وأولياء أمورهم في نفقات شتى مثل الرحلات والملابس والكتب ، ومقاضاة أثمانها وكلفتها أضعافا مضاعفة.
لذا فإني سافصر حديثي عنها حول الخلل في سياسات هذه المؤسسات في قبول الطلبة من النواحي التالية التي تخل في ديمقراطية التعليم ؛
أولا : إن ارتفاع رسوم القبول في هذه المدارس وتفاوتها فيما بينها تفاوتا فادحا لا يستطيع معظم الراغبين في خدماتها من تحمل رسومها ، وهذا يجعل غالبية طلابها من المنتمين إلى طبقة إقتصادية معينة، وبذلك يصبحون أبناء طائفة من المجتمع لا يتعاملون ولا يحتكون بأبناء الطبقات الأخرى حتى القريبة من طبقتهم، لذلك نشأت مدارس خاصة متفاوتة في رسومها ثم في خدمتاتها ومن ثم في فئات أبناء الدارسين فيها، وبذلك أصبحت كل مدرسة أو مجموعة مدارس خاصة مدرسة طبقة إجتماعية ، بالإضافة الى الطبقة التي ينتمي إليها أبناء المدارس الحكومية الذين هم في أدنى الطبقات الاقتصادية، وهكذا يتخرج أبناء كل مدرسة مجموعة منفصلة عن أبناء المجتمع الأخرين إما شاعرين بتميزهم عن دونهم، أو بدونيتهم عمن هم أعلى منهم ، وذلك بسبب أن هذا الطالب خريج لهذه المدرسة أو تلك.
إن هذا أكبر خلل في تأسيس وبناء الديمقراطية في المجتمع.
في أيامنا الخالية كنا كلنا في المدارس الحكومية يجلس ابن العامل إلى جانب ابن التاجر الى ابن الوزير أو رئيس الحكومة، وتنشأ بين الجميع علاقة صداقة ومحبة وتكامل يمثل الديمقراطية الحقة آنذاك.
ثانيا: حرص المدارس الخاصة على التنافس على النتائج النهائية لخريجيها وحتى تنشر في جميع الصحف صور هؤلاء الخريجين الحاصلين على أعلى الدرجات، ليزيد ذلك من اقبال الآباء على تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدرسة التي تضم في إعلان خريجيها على أعلى نسبة من الدرجات العليا.
إن هذا الشره من أصحاب هذه المدارس دفعهم إلى أساليب غير أخلاقية في اختطاف طلبة الصف السابق لامتحان الدراسة الثانوية بأي ثمن لزيادة العائد المالي للمدرسة ومن هذه الوسائل تقديم منح مجانية للطلبة الأوائل سواءا من المدارس الحكومية أو الخاصة الأخرى، مما يؤدي إلى إخلاء تلك المدارس من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، صحيح أن الطلبة ينضمون إلى هذه المدارس باختيارهم ولكن هذا الأسلوب غير أخلاقي ومؤذ للمدارس التي يختطف منها الطلبة.
إن وزارة التربية والتعليم مدعوة إلى معالجة هذا الأسلوب غير التربوي وغير الأخلاقي .

ثالثا: إن معظم المدارس الخاصة التي يظن كثير من الناس أنها على مستوى أكاديمي جيد تضع قيودا على قبول الطلبة المنقولين من مدارس أخرى سواءا حكومية أو خاصة بحيث لا يقبلون إلا المتفوقين حتى يضمنوا استمرارهم بالتفوق ، مما يتيح إدخالهم في مسابقات الإعلان عن النتائج. لا أعترض على قبول المتفوق ، ولكن ما ذنب الطالب المتوسط أو الضعيف أن لا تتاح له فرصة لتحسين مستواه بمدرسة يظن أنها أقدر من مدرسته على التحسين.
إن رفض قبول الطلبة من غيرالمتفوقين لأوضح مثل على الإخلال بديمقراطية التعليم التي توجب فتح أبواب المدارس لجميع الفئات سواءا أكانت اقتصادية أم تحصيلية، وإن نظم التعليم في البلدان المتقدمة تعد مثل هذا السلوك من أي مؤسسة تعليمية سلوكا متناقضا مع مبدأ الديمقراطية ويستطيع أي مواطن يقع عليه مثل هذا التصرف أن يقاضي المؤسسة التعليمية أمام القضاء وقد يحكم على المؤسسة بغرامات مالية باهظة ويجبرها على قبول الطلبة دون أي تمييز، بل قد يعرضها للإغلاق وسحب ترخيصها إذا استمرت في هذا التصرف المنافي للديمقراطية .
إن هذا الواقع المختل قد يقود إلى سلوك ضار أشد الضرر بتلاحم أبناء الأمة إذ قد تلجأ تلك المدارس إلى تقسيم القبول فيها إلى أسعار متباينة كما فعلت الجامعات حسب مجموع الطالب فيصبح لديها طلبة متنافسون وطلبة على سعر التعليم الموازي الأعلى سعرا.
إنني أضع هذه الاجتهادات التي لا أزعم أنني صائب فيها كل الصواب ، بين يدي مؤسساتنا التربوية الجامعية ورجال التربية ووزارة التربية ليدرسوا أوضاعنا التربوية ويقترحوا الحلول بناءا على دراسات موثقة لكل هذه الأوضاع ، حلول تعتمد على مباديء المساواة وعدم التمييز والسلوك الديمقراطي الحقيقي.