في مبادرة وطنية رائدة تعكس التزام القطاع المصرفي بمسؤوليته المجتمعية، أعلنت البنوك العاملة في المملكة، عن تخصيص مبلغ 90 مليون دينار أردني على مدى ثلاث سنوات، لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعي التعليم والصحة. تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من إيمان القطاع المصرفي بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع الأردني.

تُعد هذه المبادرة محطة بارزة في مسيرة العمل الاجتماعي والوطني، نظرًا لأثرها المباشر على قطاعين حيويين يشكلان ركيزة أساسية لأي نهضة مجتمعية. فالتعليم هو حجر الأساس في بناء القدرات والموارد البشرية، فيما تسهم الخدمات الصحية في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان رفاه المواطن.

ستدعم هذه المساهمة تنفيذ مشاريع نوعية تشمل بناء مدارس ومراكز صحية ومرافق مجتمعية وفق أعلى المعايير، في مختلف محافظات المملكة، مما يعزز البنية التحتية ويواكب خطط الدولة في تطوير هذه القطاعات الحيوية.

علاوة على ذلك، تسهم المبادرة في تعزيز الثقة بين البنوك والمجتمع المحلي، وتدفع باتجاه شراكة أوسع بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، مما يُحفّز بيئة الابتكار والمسؤولية المجتمعية ويشجع على مزيد من المبادرات المماثلة.

كما كان لجمعية البنوك، برئاسة معالي السيد باسم السالم، دور بارز في تنسيق الجهود بين البنوك الأعضاء، والعمل على توجيه هذا الدعم نحو مشاريع ذات أثر ملموس ومستدام. يعكس هذا الجهد المؤسسي رؤية الجمعية في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية لدى أعضائها، وترسيخ الشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمعية في مختلف مجالات التنمية.

يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي الأردني برئاسة معالي الدكتور عادل شركس لدعم القطاع المصرفي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث أكد البنك المركزي على أهمية المسؤولية الاجتماعية، وأوصى البنوك بضرورة المشاركة الفعالة في المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع.