1/3
حسابات إلكترونية خارجية كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي تعمل على مهاجمة الأردن (دولة ونظامًا وهوية ومواقف سياسية). يساعدها على ذلك أنه لا يمكن مقاضاة أصحابها قانونيًا، فهم لا يخضعون لأحكام القوانين الأردنية الخاصة بحرية التعبير. في التعامل الأردني مع هذه الحسابات، كان هنالك خياران اثنان. الخيار الأول يتمثل في مهاجمة تلك الصفحات ضمن بند التعليقات. أما الخيار الثاني فهو محاسبة كل من يتفاعل مع تلك الصفحات ويكتب تعليقًا مساندًا لها من المواطنين الأردنيين.

2/3
اليوم قرأت خبرًا صحفيًا يفيد أن وحدة الجرائم الإلكترونية ستقوم برصد كل متفاعل ومعلق مع الحسابات الخارجية الالكترونيه من أجل تقديمه للمحاكمة. الملاحظ أن هذا القرار جاء في وقت عودة القتال إلى غزة، مع التذكير أنه وفي هذه الظروف الصعبة، كما تم في السابق، تكثر منشورات الحسابات الإلكترونية الخارجية، وهي حسابات تقدر أنها بالآلاف، وتعمل على استهداف الأردن بدون وجه حق.

3/3
ختامًا، فإن تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية في التفاعل الشعبي مع الحسابات الإلكترونية الخارجية لا يضمن منع المواطنين من متابعة تلك الحسابات، لكنه بكل تأكيد يمنع التوسع في نشر سمومها، من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة الأخطار المتتالية التي لا تتوقف.