تكشف بيانات منظمة الصحة العالمية الأخيرة لإقليم شرق المتوسط والمنشورة في شباط/فبراير2025 عن اتجاهات مقلقة، من جهة، وفرص واعدة، من جهة ثانية، في مشهد الصحة الإقليمي. لتحليل هذه الأنماط، يجب الأخذ بعين الاعتبار كيف تؤثر على نهج سياسة الرعاية الصحية وتنفيذها في جميع أنحاء المنطقة. يوفر إطارعمل منظمة الصحة العالمية منظوراً منهجيّاً لتقييم التقدم في مجال الصحة. حيث تظهر البيانات تحديات كبيرة في معالجة الأمراض غير المعدية، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي لا تزال السبب الرئيسي للوفيات في المنطقة. ويستمر انتشار مرض السكري في الارتفاع بمعدلات مثيرة للقلق، مما يتطلب اهتماماً فورياً. وفي الوقت نفسه، لا تزال إصابات حوادث الطرق سبباً يمكن تجنبه للإعاقة والوفاة. ومع ذلك، تكشف البيانات أيضاً عن تقدم واعد في مجالات أخرى معينة. فقد عززت الاستجابة لكوفيد-19 البنية التحتية للتأهب للطوارئ، مما يخلق أسساً يمكن البناء عليها للأزمات الصحية المستقبلية. وتُظهر مبادرات التغطية الصحية الشاملة تحسينات تدريجية، رغم وجود فجوات كبيرة في الوصول إلى الفئات السكّانية الأكثر هشاشة.

محاور عمل للسلطات الصحية في المنطقة
بناءً على هذا التحليل، ينبغي للسلطات الصحية في إقليم شرق المتوسط النظر في عدة قضايا منها: تنفيذ برامج وقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، تراعي الفروق بين الجنسين مع التركيز على عوامل الخطر المحددة التي تؤثر على الفئات الديموغرافية المختلفة، وكذلك تعزيز أنظمة إدارة مرض السكري مع التركيز على الكشف المبكر وتدخلات التغيير في نمط الحياة، وتحسين إجراءات السلامة على الطرق من خلال تطبيق سياسات وحملات التوعية العامة، إضافة إلى البناء على قدرات الاستجابة لكوفيد-19 لإنشاء أنظمة مستدامة للإستعداد للطوارئ، وتوسيع برامج فحص السرطان، مع إيلاء اهتمام خاص للكشف عن سرطان الثدي، وتطوير نُهج شاملة لإدارة أمراض الكلى، وأخيراً وليس أخراً، تعزيز مبادرات التغطية الصحية الشاملة مع توسيع نطاق الوصول إلى المجتمعات المهمّشة.

إن فرصة تحسين حياة أكثر من 600,000 شخص في منطقتنا بحلول عام 2025 تمثل أكثر من مجرد إحصاءات - إنها تجسد المسؤولية الجماعية تجاه الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة. وعليه فإنه من الواجب على السلطات الصحية الاستفادة من البنية التحتية الحالية مع تطوير أساليب مبتكرة لمواجهة التحديات المستمرة. سيتطلب النجاح في ذلك تعاوناً متعدد الأطراف بين القطاعين العام والخاص، وبمشاركة مجتمعية، وعبر حملات صحية وقائية، وعن طريق الاستثمار المستمر في ابتكارات قطاع الرعاية الصحية. إن ذلك كله، وما ينتج عنه من أدلة اليوم سيحدّد المخرجات الصحية للأجيال القادمة. وختاماً، كمهنيين في الرعاية الصحية وصانعي سياسات وأفراد مجتمع، يجب أن نلتزم بترجمة هذه البيانات إلى إجراءات ذات معنى. فاستشراف المستقبل في هذه المجالات، يتطلب الاعتراف بالتحديات، واغتنام الفرص المتاحة لخلق مجتمعات أكثر صحة وصموداً في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.

*بقلم/ البروفيسور الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار والدكتورة سهير حموري.