قطع شريان الاستثمار، لا بيع ولا شراء، والمغترب خارج الحساب، والثقة على المحك.

مشروع قانون الأبنية والأراضي الجديد يُعد صفعة قاسية للاستثمار العقاري في الأردن، وجريمة اقتصادية مكتملة الأركان، فبدل أن يكون حافزًا لجذب أموال المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم، جاء ليطردهم ويدفعهم بعيدًا.

القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.

وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.

القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.

بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.

الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.

هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.

وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025.

* فلاح الصغير/ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان.