بعد إعلان أجهزتنا الأمنية فرسان الحق متابعة المجموعة الارهابية وضبطها وتحويلها إلى القضاء. فإن من يستحق الإشادة والتقدير والدعاء لهم هؤلاء الأبطال الذين يقدموا واجبهم الوطني دون إنتظار شكر أو تسليط كميرات أو إجراء مقابلات لهم أو وضع فرضيات ونظريات وأحكام. كل ما يهم أداء دورهم الوطني فقط في حماية الوطن وإنفاذ القانون. وهنا بالضبط ما أقصد فكل هذا الجهد العظيم وكل هذا الإنجاز البطولي توقف بهذه القضية بعد إنتهاء حدود سلطتهم التنفيذية وتحويل القضية لسلطة أخرى وهي القضاء ليقول كلمته في دولة المؤسسات والقانون.

فلماذا كل هذه المحاكم الشعبية التي نصبت والبطولات الفيسبوكية التي شرعت حتى وصلت إلى التعدي على الدستور والقضاء والتشريع والخلط بين السلطات وأدوارها و تقاذف التهم لابل هناك بعض ما تسمى نخب سياسية كانت أحد أسباب إفقار هذا الشعب بفسادها ومتاجرتها بالوطن وأخرى تاريخها المشرف معلوم!! ولكل الاردنيين بطرق وصولهم الى مناصبهم من خلال المال والوسطنه والتنفيعات والفساد وشراء الذمم وأخرين كانوا ولا زالوا يحملون الوطن بجيوبهم لا بقلوبهم. ليتصدرو الشاشات والمنصات وينظرو علينا بحب الوطن والوطنية وينصبوا المحاكم ويشرعوا القوانين على أمزجتهم ويتعدوا على صلاحيات السلطات بشكل صارخ .

والمفارقة أن ضررهم على الوطن لا يقل خطورة عن هذه الخلايا الإرهابية والتخريبيه لا بل أشد وأمر على الوطن.

يحاولون أن يظهرو أبطال وأن يصفوا خلافاتهم السياسية على حسابنا وحساب أبنائنا. والوطن منهم براء . أعتقد أصبح من الضرورة أن يصدر قرار من المدعي العام بمنع النشر في هذه القضية أسوة بعدة قضايا مشابهة مثل أحداث قلعة الكرك .وذلك لا لشيء سوا لوقف هذه التعديات الصارخه على أدوار السلطات من جهة وإيقاف البطولات الكرتونية التي تتصدر منصات السوشل ميديا والتي تزيد الفرقة والبغضاء بين مكونات المجتمع وأفراده من جهة أخرى وترك القرار للسلطة القضائية ولإنفاذ القانون . وسيتحمل كل من يثبت تورطه تبعات ذلك قضائيا فنحن دولة مؤسسات وقانون راسخه .

كما أن علينا المسارعة بالعودة إلى ملفاتنا الإقتصادية وعلى رأسها قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد الذي يحتاج إلى حوار وطني شامل والتحديات الخارجية التي تواجهنا من إيقاف المنح وتعاضم المديونيه وملف التهجير والضغوط التي نتعرض لها .. لنرى بطولات النخب التي ذكرناها في هذه الملفات إن وجد مكان لهذه البطولات ..