بين الدستور والقانون المسار القانوني لتكوين الأحزاب السياسية وحلها على النحو الآتي:

١. كفل الدستور الاردني في المادة ١٦ للأردنيين: (حق … تأليف … الاحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور).

٢. عرفت المادة (3) من قانون الاحزاب السياسية: الحزبُ بأنه تنظيمٌ سياسيّ وطنيّ، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ سلميّة ديمقراطية لغايات مشروعة…

٣. ينص قانون الاحزاب السياسية في المادة (5) على أنه:

أ- يؤسَّس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.

ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية.

٤. ينص قانون الاحزاب السياسية في المادة (15) على انه:

يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:-

أ- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

ب- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية…

ج- أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيّ جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أيّ دولة أو جهة خارجية.

ح- عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أيّ تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

٥. تنص المادة (36) من قانون الاحزاب السياسية:

يتم حلّ الحزب بقرار من المحكمة تبعًا لقرار الإدانة بارتكاب أيٍّ من الجرائم التالية:-

أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح.

ب- تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.

ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.

٦. تنص المادة (15) من قانون الاحزاب: يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:-

أ- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

ب- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين.

ج- أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
...
و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيّ جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أيّ دولة أو جهة خارجية.

ح- عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أيّ تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

٧. تنص المادة (35) من قانون الاحزاب السياسية:

أ- لا يجوز حلّ الحزب إلا …
… بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون.

ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حلّ الحزب التي يقيمها المجلس في أيٍّ من الحالات التالية:-

1- إذا خالف الحزب أحكام أيٍّ من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.

2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطاً تنظيمياً بجهة خارجية.

4- إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون ….

ج- لمحكمة البداية أن تُصدر قرارًا مستعجلًا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة..

وبناء على ما سلف ذكره من نصوص قانونية نجد ان أي حزب يجانب معالم الطريق القويم التي رسمها الدستور والقانون حتما سيجد نفسه في طريق وعرة ومسار صعب، إما نتيجة الطيش والتهور سواء على المستوى الجمعي او نتيجة عدم السيطرة والإنفلات الفردي واذا لم يقم الحزب الذي يخرج عن المسار القانوني بحل نفسه فإن أمام السلطة التنفيذية عدة خيارات للسير بهذا الإتجاه إذا ما تقرر أن الحل هو الحل على النحو الآتي:

١. تملك الحكومة في هذه المرحلة أن تتجه الى محكمة بداية عمان بطلب وقف الحزب عن العمل إذ أن القانون لم يحدد ماهية الدعوى التي يجري نظرها لتطبيق هذا النص هل هي الدعوى الجزائية ام دعوى الحل.

٢. الرأي الراجح في قضية حزب جبهة العمل الاسلامي، أن يتم انتظار صدور قرار محكمة أمن الدولة، وفي حال كان القرار بالإدانة واكتسب القرار الدرجة القطعية بتأييده من محكمة التمييز، بعد ذلك يتم التوجه إلى محكمة بداية عمان لحل الحزب نهائيا، وقد تكون دعوى الحل مقرونة بطلب مستعجل بوقف الحزب عن العمل خلال مرحلة نظر الدعوى.

لن نستبق قرار القضاء العادل، ولكن وعلى ضوء ما تم فإن طريق الحزب في مواصلة نشاطه تبدو غير سالكة، أو أنها سالكة بصعوبة الى مرحلة ما، ما لم تتداركها يد رحيمة بالصفح الجميل، بعد توبة نصوح واعتذار صريح للأمة، والوطن، والقيادة.