منذ تأسيس الدولة الأردنية، شكَّل احترام القانون وتطبيقه ركيزة أساسية في نهج إدارة الدولة، مما بنى نموذجاً فريداً لدولة تتسع للجميع، وتحمي الجميع، وتُدار بروح القانون لا بهوى الأشخاص.

واليوم، يُثبت الأردن مجدداً أنه دولة لا تساوم على أمنها، ولا تتردد في اتخاذ ما يلزم لحماية مجتمعها من كل ما قد يهدد السلم الأهلي أو يخرق سيادة الدولة. فلا أحد فوق القانون، وهذه ليست مجرد شعارات، بل حقيقة ملموسة تتجلّى في المواقف والقرارات الحازمة التي تتخذها الدولة عند الحاجة، بما يحفظ كرامة مواطنيها ويصون مؤسساتها. وإن ما تشهده المملكة من إجراءات لحماية أمنها الداخلي وضمان سيادتها، هو امتداد طبيعي لنهج الدولة الراسخ في صون هيبتها، وإرسال رسالة واضحة بأن الأردن لا يسمح بأن يكون ساحة للفوضى أو منصة لأي أجندات خارجية أو داخلية تهدد استقراره.

إن التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، إنما هو تعبير حيّ عن قوة الدولة لا عن ضعفها، وعن حرصها على الاستقرار لا على التضييق، وعن سعيها لترسيخ دولة مدنية عصرية تحترم الحقوق وتفرض الواجبات. ففي الأردن، القانون هو الحَكَم، والمؤسسات هي المرجعية، والوطن هو الثابت الذي لا يُمسّ. ومن هنا، فإن واجبنا جميعاً أن نُعزّز هذا النموذج، ونقف خلف دولتنا وقيادتنا، وندافع عن سيادة الوطن، لا بالكلام فحسب، بل بالفعل والوعي والانتماء الحقيقي.