في خطوة تؤكد عزم الدولة الأردنية على صون أمنها واستقرارها، أعلنت وزارة الداخلية حظر نشاطات ما يُسمى بجماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جماعة غير مشروعة، مع التأكيد على أن الانتساب إليها أو الترويج لأفكارها يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون ويعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية.

نحن، كمواطنين أردنيين، نقف بكل وضوح خلف قرارات الدولة الأردنية، وندعم مؤسساتها في التصدي لكل ما من شأنه زعزعة الأمن أو المساس بوحدتنا الوطنية. فالنهج الحازم الذي تنتهجه وزارة الداخلية، بقيادة حكيمة وراشدة، يعكس مدى وعي الدولة بخطورة المرحلة، وحرصها على مواجهة أي تهديد للأمن القومي بمسؤولية وجدية.

لقد أثبت الأردن، مرة بعد أخرى، أنه دولة قوية بمؤسساتها، وراسخة بشرعيتها، وحكيمة بقيادتها. والقرارات الأخيرة، التي استندت إلى معطيات أمنية وقضائية، تُبرهن على أن الدولة لا تتحرك بردود أفعال، بل وفق استراتيجية واضحة تهدف لحماية الوطن والمواطن، وصون السلم الأهلي، وضمان استمرارية الاستقرار الذي ننعم به.

ونؤكد هنا أن الأردن يعيش حالة من الاستقرار التام، وأن مؤسساتنا الأمنية تعمل باحترافية ويقظة عالية، وتتمتع بثقة كبيرة من الشارع الأردني. فالإجراءات التي تم اتخاذها بحق الجماعة المنحلة، جاءت بعد رصد نشاطات مقلقة تمس أمن الدولة، وتورط عناصرها في محاولات لإخفاء وثائق، وتصنيع متفجرات، والتخطيط لاستهداف مؤسسات وطنية.

ولذلك، فإن الالتفاف حول الدولة، والتمسك بالشرعية، واحترام سيادة القانون، هي واجب وطني على كل مواطن ومؤسسة. فالتهاون في مثل هذه القضايا لا مكان له في وطن يقوده الهاشميون، الذين جعلوا من الحوار، والاعتدال، وسيادة القانون نهجًا ثابتًا في إدارة الشأن العام.

ختامًا، نوجّه تحية تقدير لجهود وزارة الداخلية وقواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية كافة، على ما يقومون به من عمل دؤوب لحماية الوطن، ونؤكد أن كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردن لن يُفلح، لأننا في دولة لا تتهاون مع الخارجين عن القانون، دولة تسير بثقة، وتحظى بقيادة رشيدة وشعب واعٍ ملتف حول مؤسساته.

حفظ الله الأردن، عزيزًا آمنًا مستقرًا.