في خضم التحولات السياسية والاجتماعية العميقة التي يشهدها الأردن، كان لافتاً أن يتعرض أداء وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمحاولات سخرية واستهزاء عبر أحد البرامج الإذاعية مؤخراً، بما يتجاوز النقد المشروع إلى التجريح والتشويه المتعمد.

منذ تأسيس الدولة الأردنية، كانت وزارة الأوقاف تتولى مسؤولية رعاية المساجد وإدارة شؤون الوقف الإسلامي، مستندة إلى تشريعات واضحة ودور وطني أصيل. وقد استمرت الوزارة عبر العقود في حماية أموال الوقف واستثمارها وإنفاقها بما يراعي شروط الواقفين، مما حفظ للأوقاف الإسلامية مكانتها وضمان استدامتها بعيداً عن أي عبث أو تعديات.

وفي هذا السياق، تتواصل الجهود لتعزيز هذا الدور، إذ أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون معدّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، بهدف إعادة تنظيم مجلس الأوقاف وتعزيز استثمار الأموال الوقفية، وضبط ممتلكات صندوق الحج بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى التوسع في البرامج الوقفية بإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير الإطار المؤسسي الذي يحمي أموال الوقف ويخدم رسالته الدينية والوطنية.

واليوم، تتكفل الوزارة برعاية آلاف المساجد عبر موازنتها السنوية، وتؤمن لها احتياجاتها من دون أن تعتمد على أموال التبرعات التي تجمعها بعض اللجان المحلية، إذ يتم تخصيص تلك التبرعات للمساجد نفسها، ضمن معايير إشراف ومتابعة تضمن الشفافية والنزاهة.

وفي هذا التوقيت تحديدًا، تبرز خطورة محاولات الإساءة إلى المؤسسات الدينية، لأنها تفتح الباب أمام الفوضى الفكرية وإعادة إنتاج الانقسامات التي سبق أن تضرر منها المجتمع الأردني. إن النقد الموضوعي مسؤولية وطنية، أما السخرية والتجريح فهما تجاوزان يسيئان إلى الحاضنة الدينية الجامعة التي تحرص الدولة على حمايتها.

إن الدفاع عن وزارة الأوقاف اليوم، هو دفاع عن الدور الوطني الجامع للمؤسسات الشرعية للدولة، وهو جزء من حماية الأردن من فتن العبث السياسي والشخصي. وفي هذه المرحلة الدقيقة، يجب أن نتذكر أن هيبة وزارة الأوقاف ليست ملكاً لها وحدها، بل هي رصيد وطني مشترك لكل الأردنيين، يستحق الاحترام والدعم.