ككل مرة تُتخذ فيها خطوة سيادية تهدف إلى حفظ السلم الأهلي وتنظيم الشان الداخلي بما يحقق الاستقرار العام، تنطلق الأبواق من كل اتجاه: الأردن الذي فقد البوصلة وباع القضية، الدولة الضعيفة التي لا تملك قرارها ولا سيادتها، يقدمونه في خطاباتهم كدولة مرتهنة، منزوع الإرادة، خرجت عن ثوابت الأمة وتخلّت عن دورها! نفس العبارات، نفس الاتهامات، وكأن الزمن لم يتحرك، وكأننا نعيش في حلقة "إعادة" لا تنتهي.

لكن هذه المرة، الصوت أعلى، والمؤثرات أكثر احترافًا، والمنشورات تتناقلها الهواتف كانها آيات منزّلة. التهم القديمة تغلف بصور جديدة، وتعاد مشاركتها آلاف المرات على وسائل التواصل، في محاولة لإيهام الناس أن الكثرة تغني عن الحقيقة. كأن الضجيج الرقمي وحده يكفي لإقناع الأردنيين بأن دولتهم انقلبت على كل ما آمنوا به، بينما هم في الحقيقة يشاهدون العرض ويكملون شرب القهوة دون أن ترف لهم عين.

يلعبون على وتر الانقسام الداخلي، ويراهنون على خلق فجوة بين الدولة والشعب. تهم الخيانة ترمى كما يرمى الأرز في الأعراس، وناشطون مأجورون يتصرفون وكأنهم ورثة الحقيقة الوحيدة في هذا العالم. كل هذا لأن الدولة مارست أبسط حقوقها في تنظيم المشهد الداخلي، وأغلقت بابا ظلت تدخله الرياح منذ عقود.

السؤال الذي لا يسأله أحد، ماذا لو لم تفعل الدولة شيئا؟ هل كنا ستكافأ بالمديح؟ بالطبع لا. فالدولة – في عرفهم – لا تمدح إلا إذا استجابت لمشروعهم، وخضعت لمنطقهم، وتنازلت عن دورها لصالح أجندات لا تنتجها الشعوب ولا يحاسبها أحد. لكن الأردن لم يكن يوما ساحة مستاجرة لمعارك غيره، ولا مستعدا للرضوخ لمنطق الجماعات أو الميليشيات أو المشاريع العابرة للحدود. القرار الأردني لا يصاغ في دهاليز أيديولوجية، بل يبنى في مؤسسات دستورية، ويصاغ بلغة المصلحة الوطنية لا بلغة الشعارات. ومن كان ينتظر من عمّان أن تتحول إلى كتيبة في جيش أفكار الآخرين، فقد أساء فهم هذا البلد كثيرا.

وباختصار، نحن أمام نسخة محسنة من مسلسل قديم، سيناريو مستهلك، وجوه جديدة، تمثيل باهت، وجمهور بالكاد ينتبه. ما لم يفهمه البعض بعد، أن الأردنيين شاهدوا هذه المسرحية حتى الملل، يحفظون الحوارات، ويتوقعون النهاية قبل أن تُعرض، ولم يعودوا مستعدين لشراء تذكرة لمشهد يعاد كل موسم. أما لعبة "التخوين"، ففقدت عنصر المفاجأة، وصارت مثل نغمة رنين قديمة... لا يغيرها أحد، لكنها لا تثير انتباه أحد أيضا.