سلسلة متسلسلة من القرارات والتصريحات جاءت من الأردن وسوريا ولبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية، كلها في ذات الاتجاه بما يخص حركة حماس. في الأردن، تم حظر جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر أنها جسر التمدد الشعبي لحركة حماس داخل الأردن. أيضًا، سوريا الجديدة تطلب من حماس وبعض المنظمات الفلسطينية مغادرة سوريا وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم. لبنان، وعبر المجلس الأعلى للدفاع، يصدر بيانًا يطالب فيه حماس في لبنان بتسليم سلاحها وعدم استخدام لبنان كمنصة لزعزعة الأمان عبر إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل. أما السلطة الوطنية الفلسطينية فهي تطلب تسليم سلاح حماس في غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

السؤال اليوم: أمام كل هذا، ما بقي أمام حركة حماس من مساحة للتحرك؟ يمكن هنا التفكير نيابة عن حركة حماس: ما هي الخيارات أمامهم؟ الخيار الأول: إشعال الضفة الغربية. لكن هذا الخيار بات شبه مستحيل. الخيار الثاني: المراهنة على حدوث انقلابات سياسية في دول الجوار، وهذا شبه مستحيل. والسبب أن الرأي العام في دول الجوار بات على قناعة أن ما يعيق مساعدة أهل غزة هو حركة حماس ذاتها، إضافة إلى إسرائيل. أي كلاهما معا ! .أما قناعتي الذاتية فهو توقع حدوث انشقاق عسكري داخل حركة حماس، بحيث يعلن تيار الانشقاق عزل المكتب السياسي في الخارج مع إعلان تحول حماس إلى حزب سياسي مع تسليم كافة الأسلحة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. يلي ذلك دخول الشرطة الفلسطينية إلى غزة، والتي تم تدريبها في مصر لحفظ الأمن، وكذلك دخول لجنة إدارة القطاع التي تم اختيارها من مصر لمباشرة أعمالها لعدة شهور. ثم في نهاية المطاف تشكيل حكومة فلسطينية جديدة أعضاؤها من الضفة الغربية وغزة.

ختامًا، يبدو أننا شارفنا على نهاية الأزمة التي بدأت منذ السابع من أكتوبر قبل الماضي.لكن ماذا كانت النهاية؟

في الجانب السلبي، فهناك الآلاف من الشهداء والأرامل والأيتام مع دمار شبه كامل للبنية التحتية.

لكن على الجانب الآخر الإيجابي، فهو أن هذا الحدث قد يكون منه مكسبًا واحدًا قد يتحقق، وهو وحدة الجغرافية الفلسطينية من جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة حكومة واحدة موحدة.