جرت العادة ان يتم احترام ذوي الإعاقة الجسدية من كبار السين اذا ما حصلوا على تقرير طبي من وزارة الصحة تبين هذه الإعاقة والذي يعفيهم من دفع اية رسوم لدى تجديد إقامة عاملة المنزل التي ترعاهم.

ما حصل هذه المرة كان مستغربًا وغير مشروع.

لدى مراجعتي لتجديد إقامة هذه العاملة التي تخدمني، احالتني التنمية الاجتماعية الى المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة الذي بدوره وبعد جهد جهيد حدد لي موعدًا في الشهر العاشر من هذا العام لمراجعته. ولدى مراجعتي لوزارة التنمية اخبرني احد المسؤولين ان من الضروري ان ادفع الغرامات المستحقة علي الآن والبالغ (689) دينارًا كما قال. اما اذا انتظرت حتى الشهر العاشر فإن الغرامات ستكون ثلاثة دنانير عن كل يوم مما سيكون المبلغ المستحق الذي سأدفعه يناهز الف دينار! سارعت فدبرت المبلغ وانا الذي لا يزيد راتبي كمعلم متقاعد عن (336) دينارًا في الشهر. اما كيف دبرت هذا المبلغ فلا داعي لذكر ذلك. ما حصل معي يحصل مع امثالي.
اتساءل: اين الرحمة في وزارة العمل والتنمية. لماذا لم يتم اعفائي كالسنين السابقة. ولماذا لم يتم التنسيق بين الوزارتين والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة حتى لا يتم تغريم صاحب الإعاقة الجسدية بهذا المبلغ الكبير.

العجيب ان مسؤولاً في وزارة التنمية اجابني السنة القادمة سنعفيك من الرسوم والتي عادة هي عشرون دينارًا عند تجديد إقامة عاملة المنزل. هل هذا جواب مفحم؟ لا اظنه كذلك.