لقد كثر الحديث مؤخرا وتوجيه الانتقادات الحاده لعمليات خصصة بعض الشركات التي كانت الحكومة تساهم في غالبية راسمالها حيث كانت تلك الشركات ترفد خزينة الدولة بايرادات كبيرة من العملات الصعبة وتوظف الكثير من الايدي العاملة الاردنية وتساهم في تنمية المجتمع المحلي في مناطق تواجد تلك الشركات ، ولكن تخرج بعض هذه الشركات في هذا التوقيت للحديث عن ارباح غير عادية حققتها خلال السنوات الاخيرة وتعزو ذلك الى عمليات الخصخصة التي خضعت لها وفي المقابل نسمع ونقرا الكثير من الاخبار والتحليليات الاقتصاديــة والمالية عن ارتفاع اسعار بيع منتجات تلك الشركات لمستويات كبيرة تتماشا مع الاسعار العالمية حتـــى ان بعض القطاعات المحلية التي تستخدم تلك المنتجات في عملها اخذت تشكو من الارتفاع الكبير في الاسعار الذي الحق الخسائر الفادحة في تلك القطاعات .

قد يعزو البعض هذا التحسن في الربحية انه يعود للادارة الجديدة واعادة الهيكلة هي السبب وراء تحسن ربحية تلك الشركات وانها قد قامت بتقديم العديد من المزايا للعاملين وزيادة الرواتب والمكأفات والتي كان بعضها نزولا عند المطالبات النقابية للعاملين فـــــي تلك الشركات وتم الافصاح عن زيادة الايرادات الضريبة وربحية المساهمة الحكومية وغيرها من الامور الاخرى التي تحتاج الــــى مراجعة ودراسة تلك البيانات والارقام للوقوف حول الجدوى الفعلية من عملية الخصصة ، ولكن يعتقد البعض لو انه تم استغلال الكفاءات البشرية المؤهلة والجرأة فــي اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بادارة تلك الشركات لاستطعنا المحافظة على تلك الشركات الوطنية الكبرى التي تعتبر مـن الشركات الضخمة اقتصاديا في الاردن دون خصصة .

و كما نرجو من تلك الشركات ان تساهم في تحمل المسؤولية في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية وتقـــــدم المزيد من الدعم لمناطق تواجدها ارجو عدم المبالغة والواقعية في الحديث عن اثر التخاصية والشفافية في التطرق لايجابية وسلبيات الخصصة لاسيما وان هناك الكثير من المنتقدين لعملية بيع المؤسسات الوطنية والبعض الاخر يدافع عن ذلك بحجة تشجيع الاستثمار .

د. عماد النوايسه