رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كثيراً ما يتحدث عن أوهام التطوير الإداري في القطاع العام وأقول أوهام والأمر لا يحتاج إلى أدلة وبراهين فالواقع يتحدث أكثر من الكلمات والسطور.

قبل فترة من الزمن دخلنا في استراحة انتظار طويلة للتعرف على فرسان الوظائف العليا وكانت الولادة القصيرة تدل على استخدام جميع أدوات الجراحة السريرية في سبيل تحقيق أقصى درجة الواسطة والمحسوبية ، وبأدق تفاصيلها لأن محاولات إقناع الرأي العام بالشفافية والحيادية محاولات بائسة و مثيرة للشقفة على الحكومة.. .ومع ذلك قلنا لعله خير.

بعد فترة طرح وزير القطاع العام ليعلن أن الحكومة تستخدم الذكاء الصناعي في فرز طلبات الموظفين من أجل تحقيق أقصى درجة من الشفافية أو الحيادية( وكأنك يا أبو زيد ما غزيت) أو أن أبا زيد غزا فقط دون أن يأتي بالغنانيم.

التعيينات في مؤسسة الدولة الإعلامية الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء لم تُظهر حسن النية لدى الحكومة وذكاؤها الصناعي يبد أنه غير ذكي.
دولة الرئيس،،

إن وزارة تطوير القطاع العام وُجدت لأجل تطوير وهذا واضح من خلال عنوانها ولكن عملها ومن خلال المتابعة لها أُفرغ مضمونها وأخفت الهدف الرئيس الذي وُجدت من أجله، والحقيقة لا يمكن أن تُخفى عن الأنظار فلم يلمس المواطنة تطوراً ملحوظاً في إجراءات العمل الحكومي الذي ينعكس بشكل مباشر على معاملات المواطنين في دوائر الحكومة وفي بعض الشركات.

فهذه الوزارة تكثر من الحكي عن مشروعات وعن سياسات تطوير في مختلف وزارات الدولة غير أن انتاجيتها قليلة ولا تكاد تُذكر فالسلطة في الوزارات تتبع الوزير المختص و ليس رؤية وزارة تطوير القطاع العام . باختصار وزارة أقوال لا أعمال.

وهنا ينهض النقد الإداري وتظهر الفجوة بين الرؤية الملكية في ترشيق القطاع العام، ففي كل خطاب ملكي يؤكد على ضرورة أن تكون الرشاقة هي سمة العمل.

نصيحةً دولة الرئيس يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أداء الوزارات وتقييم الوزراء في التعديل الوزاري القادم المتوقع لجميع وزارات الدولة والأمناء العاميين الذي بني عليه آمال وطنية كبيرة في أن تكون هذه الحكومة هي حكومة تأسيس لعبور الأردن إلى آفاق أرحب وأوسع في كل القطاعات .

فالمواطن مراقب ويتتبع الحكومة ووزارتها وعملها لأن النهضة تأتي بالعمل القابل للنقد والنقد أحد أدوات التطوير وقياس الأداء .
حمى الله الأردن في ظل سيدي صاحب الجلالة وولي عهده الأمين