في مفارقة تعكس حجم الثقة والدعم الكبيرين، بات من يحاول انتقاد أداء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، برئاسة الزميل طارق المومني، يُعدّ حالة استثنائية وغريبة بين أوساط الهيئة العامة. وهو ما يؤكد بوضوح أن المجلس الحالي استطاع، خلال فترة وجيزة، أن يفرض حضوره من خلال عمل فعلي ملموس، يتجاوز الشعارات إلى الميدان والعمل الحقيقي، بعد سنوات من الجمود والتراجع.

ولم تقتصر جهود المجلس على الاستماع فقط، بل امتدت إلى فتح قنوات الحوار والتواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية والصحفية، والعمل على معالجة قضايا متراكمة، واضعاً أسس جديدة لتفعيل الدور النقابي، برؤية مهنية تنحاز إلى المصلحة العامة للمهنة ولمنتسبيها.

كذلك، لم يغفل المجلس عن القضايا الكبرى التي تمس المهنة من جذورها، والتي كانت عنوان برنامجه الانتخابي مثل القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، والتعديلات المقترحة على التشريعات، والتصدي لمحاولات تقييد حرية التعبير تحت عناوين فضفاضة، فمن المهم التوقف عند الروح الجماعية التي تسود داخل مجلس النقابة الحالي. فالأداء يمتد أيضا إلى كامل الفريق من أعضاء المجلس، الذين يظهرون انسجامًا واضحًا، وحرصًا على العمل بروح الفريق، وتوزيع المهام بمرونة ومسؤولية.

في زمن تتراجع فيه الثقة بالنقابات، يحاول هذا المجلس أن يصنع استثناءً. من خلال استعادة الأمل بأن العمل النقابي قد يعود يومًا ما إلى مساره الصحيح، وأن الصوت المهني الحقيقي يمكنه أن يعلو وسط الضجيج، إذا ما توفرت الإرادة والنزاهة.

ختامًا، فإن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، يقدّم نموذجًا يمكن البناء عليه، ليس فقط في الوسط الصحفي، بل في التجربة النقابية الأردنية ككل مؤخرا، والأمل أن تتواصل هذه الروح، ويتعمق هذا النهج، من أجل مستقبل أفضل للصحافة الأردنية ولمن يحملون شرف الانتماء إليها.