في ضوء تزايد طلبات التعيين وارتفاع أعداد المتقدمين للتعيين المباشر في الوزارات والمؤسسات الحكومية بدون تنسيق أو توصية من ديوان الخدمة المدنية للمتقدمين للوظائف حيث يتسابق المئات من العاطلين عن العمل للالتحاق بالوظائف المعلن عنها والتي قد لا يتجاوز عدد الشواغر فيها وظيفة واحدة بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين مع انحسار الوظائف
وفي ظل غياب هيئة رقابية تشرف على الامتحانات والمقابلات والتنسيق بإعلان مستحقي الوظائف فقد ازدادت إشاعات بتتفشى ظاهرة الواسطة والمحسوبية، سواء من داخل الوزارات والمؤسسات ذاتها أو بفعل ضغوط خارجية
وتجنبا لانتشار إشاعات وفكرة أن الاعلانات هي مجرد تمثيل وضحك على طالبي الوظائف وان الوظائف محجوزة لفئات معينة، لا بل إن البعض يتداول ان بعض الوظائف قد يكون المعينين محددين سابقا لذلك يتحتم القيام بإجراءات لضمان شفافية إجراءات التعيين من خلال:
1. تحديد معايير المفاضلة وتوزيع العلامات لكل وظيفة ولكل بند من بنود المفاضلة بشكل واضح.
2. اشتراط عدم وجود صلة قرابة بين المتقدمين والعاملين في نفس الجهة لضمان الحياد
3. إخضاع العملية برمتها لرقابة هيئة مستقلة تابعة لديوان الخدمة المدنية أو جهات رقابية أخرى.
4. نشر قوائم المعينين مع توضيح تفاصيل المفاضلة، لإتاحة المجال للاعتراض في حال وجود مخالفات.
5. تحديد الوظائف والشواغر لكل محافظة بحيث يكون المتقدمين من أبناء الاقليم أو الأقرب جغرافياً وقد تكون اللجنة الرقابية من وزارة الداخلية في كل محافظة للإشراف على التعيينات