جاءت فكرة مجالس المحافظات " اللامركزية" بناءً على رؤية ملكية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ، من خلال نقل السلطة المركزية في تحديد أولويات المواطنين من الخدمات الأساسية من عمان إلى المحافظات، وترك المواطنين وشأنهم في اختيار وتحديد أولويات خدماتهم التي يحتاجونها من قبلهم مباشرة، بواسطة اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات من خلال الانتخابات، وتم ربط مجالس اللامركزية في بداية الأمر إلى مع وزير الداخلية، وتم تفعيل المجالس التنفيذية برئاسة المحافظ، بحيث تتكامل الأدوار بين المجلسين اللامركزية والتنفيذية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كل منطقة حسب أولوية حاجاتها الأساسية، سواء خدمات تعليمية من مدارس، أو صحية من مراكز صحية ومستشفيات أو أجهزة طبية، أو طرق وإنارة شوارع، أو فتح طرق أو تعبيدها وغيرها من الخدمات وهكذا دواليك.

وتتم هذه العملية من خلال عقد لقاءات بين مجالس المحافظات والقواعد الشعبية في كل منطقة وتعبئة دليل الاحتياجات وتفريغها من قبل الوحدة التنموية في كل محافظات ، والبدء بتنفيذ الأولويات الخدمية وفق الموازنة السنوية المتاحة والمخصصة لكل محافظة ، وبعد الدورة الأولى لمجالس اللامركزية تم تعديل القانون وتم ربط المجالس مع وزير الإدارة المحلية، وإعادة تسميتها بمجالس المحافظات، وقد واجهت هذه المجالس في بداية الأمر بعد التحديات والعقبات والصعوبات مثل إيجاد مقرات إدارية لهذه المجالس ، والبطء في طرح عطاءات المشاريع بسبب ازدحام المشاريع المقدمة لدائرة العطاءات العامة من كافة مجالس محافظات المملكة مع بعض، عدا عن بعض إجراءات البيروقراطية الإدارية، وعدم نقل الموازنات المتبقية المرصودة من عام للعام الآخر من خلال وضعها في صندوق الأمانات، لاستكمال المشاريع التي طرحت عطائها من نفس موازنة العام السابق.

ورغم ذلك كله إلا أن هذه المجالس حققت إنجازات جيدة ولا بأس بها قياسا بعمر هذه المجالس ، والتحديات التي اعترضتها، وكان لها نتائج ميدانية ملموسة ولها أثر واضح على حسن تقدم نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ، ولذلك فإن هذه المجالس بحكم خبرتي وتجربتي في التعامل معها ، وإدارتها لفترة من الزمن هي ضرورية جدا ، ويجب الاستمرار بها، لكن مع إجراء بعض التعديلات على قانونها، وتخفيض عدد أعضائها ، وتذليل العقبات والتحديات والصعوبات التي ما زالت تعترض عملها وتحقيق الإنجازات بالسرعة الممكنة ، من إجراءات إدارية بيروقراطية ، واعطائها المزيد من القرارات اللامركزية التي تدعم عملها، وليس إلغاؤها كا يشاع عن هذا التوجه للحكومة، فاللامركزية لم تفشل وإنما أفشلت ، أو كان هناك توجه لإفشالها ، من البعض، وهنا أود التذكير لمن يطالبون بإعطاء صلاحيات مجالس المحافظات إلى البلديات ، بأن هناك فرق بين مبدأ عمل البلديات وصلاحياتها، وبين صلاحيات مجالس المحافظات، لأن البلديات عملها محدود بالخدمات داخل حدود البلدية، فلا يمكن لبلدية بناء مدرسة، أو مركز صحي، أو فتح أو تعبيد طريق نافذ يعود لوزارة الأشغال، أو تنفيذ مشاريع لوزارة الداخلية أو الزراعة أو الشباب أو المياه وهكذا.

إنّ مجالس المحافظات بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات والوقت لنقطف ثمار نتائجها وإنجازاتها ، وتصبح ظاهرة للعيان ، كما يسجل لمجالس المحافظات أنه لم يسجل عليها أي قضية فساد أو تجاوزات أو مخالفات مالية ، بعكس بعض البلديات ، وللحديث بقية.