في ظل الوعي المجتمعي الفريد من نوعه، أقترح وقف التصريحات الإعلامية وردود الفعل الإعلامية، من دافع وطني، لكل من يكتب أو يتحدث حول الجامعات. فقد أصبحت هذه التصريحات ردة فعل بين مؤيد ومعارض لتصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أعتقد أنه كان تشخيصًا لمشكلة لديه معلومات عنها؛ لأنه لا يمكن أن يتحدث دون معلومات، وهذا يحذرنا من الاستمرار في هذا النهج.

إن تأزيم موضوع يهم كل بيت في أي مجتمع يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي لأي بلد. وفي ظل الوعي المجتمعي العالمي بوجود قنوات التواصل الاجتماعي والمستشارين الثقافيين في السفارات، فإن ذلك قد يؤثر على استقطاب الطلبة من الخارج، وتعيين المدرسين، وإجازات التفرغ العلمي، والدراسات العليا، والبكالوريوس، وسمعة التعليم العالي، ويهز الثقة في الجامعات الوطنية من عامة وخاصة.

المعالجة الفعالة للمشكلات
في رأيي، تُعالج مثل هذه الأمور بنجاح وفعالية بهدوء وحزم قانوني وإداري، وتغييرات إدارية جذرية. يتم ذلك من خلال مواجهة في اجتماعات للمعنيين، ووضع كل المعلومات أمامهم، والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، واتخاذ إجراءات إدارية حازمة وقانونية في حال ثبوت دفع أموال من أجل التصنيفات. كما يجب تحييد نتائج بحث جرى في جامعة في دولة عربية لا يعمم كمؤشر للنزاهة، واعتباره غير موجود.

دعوة إلى تغييرات جذرية في التعليم العالي
لهذا، أعتقد أن الوقت مناسب لإجراء تغييرات جذرية في منظومة التعليم العالي والجامعات الوطنية، من عامة وخاصة، والكليات الجامعية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، بدءًا من مجالس الأمناء وجميع الهياكل الجامعية، من القسم والعمداء.

يجب أن يكون الإعلام في الجامعات والتعليم العالي مسؤولًا. وأن يكون تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء في الجامعات الخاصة ليس بيد المالكين، بل بيد مجالس الأمناء ومجلس التعليم العالي، من خلال إعلانات ومقابلات شخصية، كما يحدث أحيانًا في جامعات حكومية. وكذلك في الجامعات الحكومية، يجب ألا يكون تعيين العمداء روتينيًا بما يناسب أي رئيس جامعة.

الجامعات الوطنية: إنجازات وطموحات
جامعاتنا الوطنية، كما أعرف وأطلع وأتابع، تحقق إنجازات نعتز بها، وهي ليست بصورة قاتمة كما يتصور البعض، ولكنها تحتاج إلى ثورة بيضاء إدارية قائمة فعلًا وقولًا على الكفاءة والقدرة القيادية على الإنجاز، والقدرة على المتابعة، والقدرة على الضبط، والقدرة على التفاعل مع المجتمع والقطاع الخاص، والقدرة على استقطاب الطلبة، والقدرة على الاعتماد على الذات ماليًا.

الجامعات في العالم تساهم في التنمية، ولكنها ليست ملكًا لمنطقة ومتنفذين. الجامعات هي للعالم ولكل البلد، وليست مكانًا لإرضاءات وشعبويات ومحسوبيات، بل هي مكان للكفاءة والإنجاز وخدمة المجتمع، وليست لسيطرة متنفذين في المجتمع.

الجامعات العالمية: نموذج للإلهام
الجامعات في العالم هي بوابة الخطر وبوابة التقدم. فجامعة مثل هارفارد تضم 2400 عضو هيئة تدريس، وفيها مراكز بحثية تضم حوالي عشرة آلاف باحث. لقد جعلت هذه الجامعة من التصنيفات نتيجة وليست هدفًا، وطورت البنى التحتية والخدمات والخطط الدراسية، فأصبحت عالمية في الابتكارات والأبحاث، وتعطي امتيازات مادية ومعنوية للباحثين، وتفوق منها وحصلوا على جوائز نوبل، وتخرج منها مؤثرون في العالم.

لم أعثر على شروط من إدارات جامعية للترقية أو النقل أو تجديد العقود بالنشر في "سكوبس" (Scopus). وبالمناسبة، فإن "سكوبس" تتبع دار نشر وهي شركات استثمارية، وكذلك التصنيفات، وأرباح "سكوبس" في العام حوالي 2 مليار دولار. ولهذا، فإن الأساس هو معرفة المبالغ المالية العالية التي تحول من الأردن للنشر في "سكوبس" على حساب التحويلات للخارج ومن رواتب المدرسين أو ديون عليهم، فهل هذا يجوز؟

فالتصنيفات في جامعات عالمية تقدمت، ومنها هارفارد، هي نتيجة وليست هدفًا، ولا يوجد فيها إرضاءات وشعبويات وواسطات ومحسوبيات. نعم، يمكن أن نكون في جامعاتنا الوطنية بأخذ الإيجابيات في جامعات العالم وتنفيذها. وفي جامعات غربية مهمة، وضمن مقياس شنغهاي الأصعب، يعين الرؤساء والعمداء بقرار من رئيس الدولة.

دعوة للحكومة والمعنيين
ما تحدث به معالي الوزير يحتاج من الحكومة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وأجهزة الدولة للاطلاع، دون إعلام، على المعلومات التي تبدو عند الوزير والتي جعلته يستفز وينفجر من الألم. يجب أن تكون معلوماته موثقة وبالاسم حول الدفع للتصنيفات، وملاحقة المتورطين من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي نفس الوقت، يجب وقف النشر والحديث عن هذه الموضوعات بقناعة ذاتية حفاظًا على مصلحة الوطن وجامعاته التي تحتضن 470 ألف طالب، منهم حوالي 70 ألف عضو هيئة تدريس. ولا سمح الله، فإن انهيار التعليم العالي هو خطر أمني وسياسي واجتماعي، وهذا لن يسمح به أي مواطن أولًا.

إذا استمر الحديث في هذه الأمور، فلن نستطيع معالجة ما تم إلا بعد عشرين عامًا قادمة. وهذا يتطلب حزمًا إداريًا وقانونيًا تجاه أي فساد في الجامعات، وأي قرارات فيها فساد، وأي عمل فيه فساد، بما في ذلك إذا تم فتح تخصصات من أقسام بتغيير الاسم وبنفس أعضاء هيئة التدريس، واعتبار أنها تقنية أو مهنية، حتى تكون مبررًا لزيادة الرسوم.

حسن النية موجود عند الجميع، ولا أعتقد بوجود سوء نية عند الجميع. ولكن التأزيم في ظروف مواجهة التحديات لا يجوز، ولا يجوز أن يبقى أي تأزيم ونحن بغنى عنه. عالميًا، ومن أولويات الإدارة، فإن متخذ القرار يجب أن يدرس الموضوع أولًا، ويستمع إلى الآراء أولًا، ويدرس ردة الفعل قبل اتخاذه أولًا. والمسؤول يجب ألا يستفز أولًا، وأن يكون قادرًا على ضبط أعصابه أولًا.

جامعاتنا بخير، وأنا أكاديمي وإعلامي، وبكل ثقة أعرف وأطلع وأتابع، وهي فخر لنا جميعًا وفيها إنجازات ونجاح يرفع الرأس، ولكن الثورة البيضاء الإدارية مطلوبة بسرعة ودقة.

حمى الله الأردن وطنًا وشعبًا وجيشًا وأجهزة أمنية بقيادتنا الهاشمية بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم.