يُعد لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله أمس الأحد، برؤساء الجامعات الحكومية في اجتماع المتابعة حجر اساس، لتطلاعات جلالته والوطن إلى ما يجب أن يكون عليه حال الجامعات الأردنية من حيث الأصلاح والتطوير للأعوام 2012 – 2015، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات، بعد لقاءهم مع جلالته نهاية الشهر الماضي، وقد ركز اللقاء على عدة محاور كان أبرزها:
1- دعوة جلالته لإيجاد خطة تنفيذية واضحة المعالم ومتفق عليها كخطوة أولى على طريق إصلاح التعليم العالي.
2- دعوة جلالته كل جامعة إلى وضع خطة عمل خاصة بها لتحقيق أهداف إصلاح التعليم العالي بكل شفافية بالتعاون مع الجامعات الأخرى.
3- تجديد جلالته التأكيد على ضرورة التركيز بشكل أكبر في المستقبل على تشجيع البحث العلمي، ودعم الإبداع والتميز وتحسين مخرجات التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل.
4- توجيه جلالته الحكومة لزيادة الدعم السنوي للجامعات والتفكير في آليات جديدة وغير تقليدية لتحسين أوضاعها المالية.
5- تأكيد جلالته أهمية الاستمرار في دعم صندوق الطالب الجامعي وتمكين الطلبة الفقراء من الدراسة الجامعية والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا الصندوق، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية لأعضاء هيئات التدريس.
6- دعوة رئيس الوزراء إلى استقرار التشريعات الناظمة لعمل وتطور الجامعات.
7- الإشارة إلى أهمية النظرة الشمولية في التعامل مع قضايا التعليم العالي وتحدياته وإيجاد الحلول له.
وعليه فقد جاء الرد على تلك الطروحات القيمة مباشراً وذلك من خلال عرض خطة اشتملت على بضعة محاور وهي:
1- محور تعديل التشريعات.
2- محور إصلاح شامل لكليات المجتمع المتوسطة وفصل التعليم الأكاديمي عن التعليم التقني.
3- محور أسس القبول.
4- محور تمويل مؤسسات التعليم العالي الرسمية.
5- محور مواءمة مخرجات التعليم العالي وتحسين جودته الالتزام بمعايير ضمان الجودة.
6- محور البحث العلمي والذي أكد على تفعيل صندوق البحث العلمي وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة به.
7- محور البيئة الجامعية والعنف في الجامعات والذي شدد على تأهيل عمادات شؤون الطلبة، والارتقاء بمستوى الأمن الجامعي.
على الرغم من سعادة الوسط الجامعي بهذا اللقاء الهام جداً والذي يؤكد حرص القيادة الهاشمية على متابعة شؤون التعليم بشكل عام، والتعليم الجامعي بشكل خاص، إلا انه ومن خلال التمعن في محاور اللقاء تبرز بعض الملاحظات التي لا أجد بداً من التوقف عندها للمصلحة العامة وهي:
1- ألم يقم المعلم الأول جلالة الملك المفدى بإشراك رؤساء الجامعات بحواراته وفكره، فلم يغيب رؤساء الجامعات أساتذتها من المحاورة ووضع الخطط قبيل رفع التوصيات لجلالة الملك؟.
2- لماذا لا تعرض هذه الخطط على الوسط الجامعي لإبداء رأيه أو حتى ملاحظاته عليها؟ ولو حتى من باب الاستشارة والتغذية الراجعة؟.
3- أليس إحدى صلاحيات مجالس الأمناء، والتي ينص عليها قانون التعليم العالي والبحث العلمي هي وضع السياسات للجامعات، فلم لم يتم التشاور بينهم وبين رئاسات الجامعات بهذا الخصوص وبالذات خلال الشهر المنصرم الذي تلا لقاء جلالته الأول؟.
خاصة القول: من الآن فصاعد، من المفيد والهام والضروري، أن يتم عقد لقاءات على مستوى مجلس الأمناء أو حتى مجلس العمداء، أن لم يكن على مستوى مجتمع الجامعة عامة، لدراسة ومتابعة ما يدور في لقاءات جلالة الملك مع رؤساء الجامعات، ولو من قبيل الإعلام والتشاور والعصف الذهني، إلا إذا كان رؤساء الجامعات لا يزالون يفكرون بعقلية "إدارة العزف المنفرد" ويعتمدونها كأسلوب عمل ؟!


muheilan@hotmail.com