حين أعلنت الحكومة عن تعديل وزاري موسّع تحت عنوان" تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي"، تساءل البعض عن الرابط بين تغيير وزراء البيئة، الشباب، النقل، الصحة، السياحة، الزراعة، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبين التحديات الاقتصادية التي يعيشها المواطن يومياً. لكن هذه التساؤلات تكشف عن نظرة قديمة لمعنى الاقتصاد، وكأنّه ملف مالي مغلق في أروقة وزارة محددة. في الحقيقة، الاقتصاد أصبح مشروع حياة، يتنفس من خلال جودة الخدمات، وفعالية البنية التحتية، واستدامة الموارد، وكفاءة رأس المال البشري.

الحكومة اليوم لم تعد في مرحلة رسم السياسات، بل في سباق مع الزمن لتنفيذها ميدانياً. والتحدي لم يعد في صياغة الاستراتيجيات، بل في اختيار من يستطيع تحويلها إلى واقع ملموس. لذلك جاء التعديل ليشمل وزارات لم تعد وزارات خدماتية صامتة، بل أصبحت أذرعاً اقتصادية قادرة على تحريك عجلة النمو من الميدان: فالنقل قطاع إنتاجي، والصحة ضمانة لاستدامة الموارد البشرية، والسياحة والزراعة روافد رئيسية للناتج المحلي.

لكن هذا التعديل، بكل ما يحمله من نوايا جادة، يحتاج إلى خطاب تفسيري شفاف يصل إلى الناس. المواطن الأردني لا يريد تبريرات لغوية معقدة، بل يريد أن يفهم كيف سينعكس هذا التغيير على تفاصيل حياته اليومية: على مواصلاته، صحته، فرص عمل أبنائه، وبيئته. الشفافية هنا لم تعد خياراً، بل ضرورة لبناء الثقة.

التعديل الوزاري الموسّع رسالة واضحة بأن الإصلاح الاقتصادي لن يُدار من فوق، بل من تفاصيل الوزارات التنفيذية التي تتعامل مع يوميات المواطن. لكن النجاح الحقيقي لهذا التعديل لن يُقاس بعدد المؤتمرات الصحفية، بل بقدرة الوزراء الجدد على تقديم نتائج محسوسة تقنع المواطن أن التغيير لم يكن تغييراً في الأسماء فقط… بل في طريقة التفكير والتنفيذ.