لم تكن مسألة إنفاذ قانون التنفيذ بالغاء حبس المدين، أمرا هينا سهلا، بل كان تحديا صعبا، وعبئا ثقيلا أمام الدولة الأردنية بكل سلطاتها من الجوانب السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية، والاخلاقية، ومن المنظور الدولي أيضا، وكان قدر هذه الحكومة أن يصادف نفاذ هذا القانون المؤجل في بداية عهدها، وهو ما تصدت له باقتدار أنهى تراكمات سنين طويلة من الملفات سيئة السمعة المكدسة في أروقة المحاكم، وحسمت كما هائلا من الملاحقات، والطلبات العبثية (غير المنتجة وغير المجدية) بحق مئات الألوف من المتعثرين الذين كانت قد تقطعت بهم السبل في داخل الوطن وخارجه بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وجائحة كورونا، مما قلل من اكتظاظ السجون بآلاف من النزلاء الذين لم يتورطوا في جرائم.

كثيرون لا يدركون حجم المشكلة، وأعداد الذين كانوا مطاردين بالديون، وتكاليف وأعباء هؤلاء المعطلين وعائلاتهم بسب الملاحقات، وحجم العبء الاقتصادي والاخلاقي الذي تحملته الدولة من مخلفات هذه المشكلة، والتي نتمنى على مؤسساتنا البحثية وجامعاتنا أن تكون محلا لأبحاث ودراسات علمية جادة، ومحايدة.

كثيرون تضرروا من قانون التنفيذ بحلته الجديدة، لكن سيذكر تاريخ التشريع، والاقتصاد، وعلم الاجتماع في الدولة الأردنية بأحرف من نور خروج الحكومتين السابقة والحالية عن المألوف الذي كان سائدا بتسكين، وتأجيل، وترحيل التصدي للأزمات لتتفاقم مع مرور الزمن بشكل أكبر.

وشهادة حق لا بد ان تقال أن التصدي لأزمة التعثر والمتعثرين كان بحاجة إلى موقف وطني صلب، وهو ما قامت به الحكومة السابقة تشريعا، وما تصدت له الحكومة الحالية تنفيذا وإصرارا، رغم كل الشكوك التي كانت تحيط بإنفاذ هذا القانون الصعب.

ندعو الله أن تتجاوز بنا حكومة جلالة الملك الرشيدة كل الصعاب بهذا النفس، وهذه الهمة والجرأة، في مواجهة الأزمات، والتصدي لها وحلها في أوقاتها، وشكرا حكومة جلالة الملك الرشيدة، ومبارك لكم ثقة سيد البلاد المفدى.