بشأن التعليق على مايتم تداوله بخصوص عدم أخذ مشورة الكتل البرلمانية من قبل رئيس الوزراء عند التنسيب بأسماء الوزراء لجلالة الملك ، وان ذلك يشكل إهدار لمبدا التعاون بين السلطات في الدولة ، وإغفالا للدور الرقابي لمجلس النواب ،ولبيان المسالأة من الناحية الدستورية ، نستعرض بداية النصوص الدستورية ذات الصلة ، ومن ثم نتبع ذلك بالتحليل ، حيث نصت المادة (34) من الدستور الاردني على أن: "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء"، كما نصت المادة (41) من الدستور الاردني على أن : " يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة" ، وتنص المادة (42) من الدستور على أن : " لا يلي منصب الوزارة وما فـي حكمها إلا أردني"، كما تنص المادة (/45/ 2) من الدستور على أن : " تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك."

ويستفاد من ذلك أن مسألة تعيين رئيس الوزراء والوزراء هي صلاحية يتولاها الملك بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، وإن المكنة الدستورية في اختيار الوزراء والتنسيب بأسمائهم لا تقيدها إلا تخوم الحاجة أو المصلحة العامة ، ولو أرد المشرع الدستوري إيراد أي قيد على هذه الصلاحية لنص عليها صراحة ، فضلا أن فكرة المصلحة العامة- وان وجدت الاحزاب والكتل البرلمانية - وايا كان شكل النظام هي الفلك الذي تدور فيه جميع سلطات الدولة .

وأما بشأن القول بأن عدم عرض رئيس الوزراء أسماء الوزراء المنسب بهم لجلالة الملك على الكتل البرلمانية يشكل إهداراً لصلاحيات مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية ، فإن ذلك مردود ويفتقر للاساس السليم للمفهوم الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب في مواجهة رئيس الوزراء والوزراء ، ومخالف للفهم السليم لمسؤولية الوزراء والوزراء السياسية ،الوارد بنص المادة (51) من الدستور الاردني، والتي تنص على أن : " رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته" ،وذلك باعتبار ان هذه المسؤولية تتحقق من خلال الادوات الدستورية التي يستخدمها النائب في مواجهة رئيس الوزراء او الوزراء من خلال السؤال والاستجواب و وطرح الثقة بالحكومة وذلك على النحو الوارد بالدستور .

وأخيرا إن الوسيلة الرقابية التي حرص الدستور على تكريسها كوازن اساسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وهي طرح الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها بناء على طلب رئيس الوزراء ، او بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد اعضاء مجلس النواب وذلك وفقا لنصي المادتين (53/1) من الدستور حيث ينص على أن " تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد اعضاء مجلس النواب " والمادة (54/1) والتي تنص على أن " تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب" ، الامر الذي ينفي صحة القول بان تنسيب الأسماء الوزراء لجلالة الملك دون عرضها على الكتل يشكل إضعافاً للدور الرقابي لمجلس النواب.


*Tarawneh.mohannad@yahoo.com