المشكلة الإدارية في أي مكان عالميًا تُحل بسرعة ودقة في القطاعين العام والخاص إذا تم اختيار الكفاءات المنجزة والمؤهلة والخبرة بالعدالة، ودون النظر إلى المنطقة والأصل والمنبت والجنس واللون والدين، كما في العالم المتقدم حيث الكفاءة والإنجاز والقدرة الإدارية والمتابعة والقدرة على الإقناع والتأثير والعلاقات المجتمعية والقطاع الخاص هي الأولوية دائمًا.

وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون هناك تقييم ومتابعة دائمة. وكل من يُعيَّن يُعطى مهلة أقصاها عام، وإذا لم يُنجز، يُغيَّر بقبول استقالته الموقعة مسبقًا.

أما ما يجري في بعض من العالم، بأن الإداري المُعيَّن قد يكون معروفًا قبل ذلك بمدة، أو يستقيل من مكانه لأنه موعود أو معروف بأنه ذاهب إلى مكان شاغر، أو من لديه واسطات ومحسوبيات متنفذة، أو أن الإعلانات والمقابلات شكلية، فهذا سبب في انهيار أي إدارة في قطاع عام أو خاص.

ومن يقرأ بأن الدول المستهدفة للفوضى والتغيير من قبل الطامعين، قد يتم التخطيط لها لضرب تحصينات الداخل لإضعاف قوتها الداخلية، وخاصة الإدارية، وزعزعة الثقة بين الدولة والشعب من خلال إدارات لا تصلح، وإعلام ضعيف، وتعليم ضعيف.

فالإدارة أولًا وأولًا.

والمشكلة الإدارية في أي مكان خطر على أي بلد في العالم في القطاعين العام والخاص.

وأي بلد تسعى إلى التقدم والتطوير تحل المشكلة الإدارية أينما وجدت بسرعة ودقة، وخاصة في جامعاتها ومؤسساتها في القطاعين العام والخاص.