باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى بضرورة مراجعة نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني وخاصة في ظل بزوغ وضع دستوري جديد نجم عن وجود نوعين من النواب ، الاول نواب القوائم الحزبية الحزبيين والثاني نواب القوائم المحلية ، وفئة اخرى النواب المنتمين للاحزاب واصبحوا يمثلوا احزابهم في الكتل وخاضعين لذات القواعد في التمثيل والنقاش مع اقرنائهم من نواب القائمة الحزبية ، الامر الذي ارى معه مراجعة هذه النصوص والنصوص الأخرى ذات بفصل النائب الحزبي او تجميد عضويته وتمثيل النائب عن القائمة المحلية المنتمي للحزب للحزب في الكتل وإإتلافاتها .

ومن جانب آخر أيضا أرى انه من الضرورة مراجعة الأحكام الخاصة في انواع اللحان الدائمة في ظل التوسع فيها وخاصة ان الكثير منها يتناول مواضيع ذات اصل واحد .

ولا يفوتني الذكر أيضا ان الأحكام الخاصة بالسؤال البرلماني تحتاج لمزيد من الدراسة وخاصة ان الغاية من السؤال هي الاستفسار والاستيضاح عن واقعة معينة تخص الوزير، فهو ليس اتهام اوقدح كالاستحواب ومن ثم ماهي غاية المشرع بان يبقى السؤال معلقا طيلة مدة المجلس الدستورية, وما هو مدى تأثير ذلك على فعاليته كأداة رقابية ، وفي ذات السياق يستدعي الوقوف على حكم تحويل السؤال الى استجواب في ظل التباين في الصياغة والغايه والاثر بين هاتين الأداتين الرقابتين ، وانه بالرجوع للتشريعات المقارنة وجد ان معظمها افرد لكل أداة دستورية شروط واجراءات خاصة بها .

يبقى جانب مهم يتطلب اعادة النظر فيه وهو ادراج مدونة السلوك ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب واعتبارها جزء منه ، باعتبار ان ذلك يخرج عن مضمون والغايات التي يرنو إليها النظام الداخلي، فضلا عن ذلك ان مدونة جاءت مبتسرة وخاليه من الكثير من الأحكام التي تناولتها مدونات السلوك في البرلمانات العريقة .

هذه أمثلة سريعة -من باب المثال لا الحصر- سوف اقوم بتقديم مبرراتها دستوريا وموضوعيا وبالنصوص تباعا عبر عدة مقالات اتشرف بنشرها عبر الصحافة الموضوعية ..