مع اقتراب أوزبكستان من تحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030، يبرز البرنامج الحكومي لعام 2025 كخريطة طريق مبتكرة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة. لم يكن هذا البرنامج مجرد وثيقة حكومية، بل نتاج حوار وطني شامل شارك فيه الشعب، الخبراء، والمجتمع الدولي، مما يعكس روح الشفافية والتعاون. من خلال التركيز على الاقتصاد الأخضر، التعليم، الرعاية الصحية، ومكافحة الفقر، يهدف البرنامج إلى بناء مستقبل مزدهر يضمن الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة.

حيث يتميز البرنامج الحكومي لعام 2025 بكونه نتاج مناقشات عامة وشاملة شارك فيها ممثلو الأحزاب السياسية، العمال، الشباب، والمجتمعات المحلية في غرفتي البرلمان. لم تقتصر العملية على النخب المحلية، بل امتدت لتشمل المواطنين الأوزبكيين في الخارج والمجتمع الدولي، مما أضفى طابعاً عالمياً على الرؤية. تمت تغطية هذه المناقشات على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام، مما عزز الشفافية وشجع المشاركة الشعبية. نتيجة لذلك، أُدرجت حوالي 100 مقترح مفاهيمي وأكثر من 1000 اقتراح تحريري من الجمهور والخبراء في الوثيقة النهائية، مما يجعل البرنامج انعكاساً حقيقياً لتطلعات الشعب الأوزبكي.

يضع البرنامج تحسين جودة حياة المواطنين في صدارة أولوياته، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر. تشمل المبادرات الرئيسية زراعة 32 مليون شجرة مثمرة وزينة في 9452 حياً، و388 مليون زهرة وشجيرة على طول 5.8 مليون منزل و103,778 شارعاً، لإنشاء مساحات خضراء تعزز جودة الحياة. كما يشمل البرنامج تطوير البنية التحتية للنقل من خلال تعزيز مسارات المشاة والدراجات ووسائل النقل العام الصديقة للبيئة. وفي منطقة بحر الآرال، سيتم تطوير 100 ألف هكتار من المساحات الخضراء لاستعادة البيئة، بالإضافة إلى استراتيجيات مبتكرة للحفاظ على المياه مثل حصاد مياه الأمطار وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

ويلتزم البرنامج بتوسيع استخدام الطاقة المتجددة للوصول إلى حصة 40% من إجمالي الطاقة بحلول 2025. سيتم تجهيز 74,172 منشأة بألواح شمسية لتوليد 785 ميغاواط إضافية، إلى جانب إنشاء محطات طاقة كهرومائية صغيرة بسعة 225 ميغاواط. كما ستوفر الحكومة إعانات للأسر لتركيب معدات موفرة للطاقة، مما يعزز الكفاءة البيئية ويقلل من تكاليف المعيشة. هذه الخطوات تعكس التزام أوزبكستان بمواجهة التحديات البيئية العالمية وبناء اقتصاد مستدام يحمي الموارد الطبيعية.

كما يهدف البرنامج إلى تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 6% في 2025، مع نمو صناعي بنسبة 6.1%، خدمات سوقية بنسبة 14.5%، وزراعة بنسبة 4.1%. لتحقيق ذلك، يركز البرنامج على تعزيز الصادرات من خلال نظام دعم "شركة بشركة" لتمكين رجال الأعمال المحليين من دخول الأسواق العالمية. كما يسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين مناخ الأعمال ودمج المنتجات المحلية في سلاسل التوريد الدولية. هذه الجهود ستعزز التنافسية الاقتصادية وتوفر فرص عمل جديدة، مما يسهم في الحد من الفقر وزيادة دخل الأسر.

بالاضاف إلى ذلك يولي البرنامج أهمية كبيرة لتطوير التعليم والرعاية الصحية كركائز للتنمية البشرية. في التعليم، يشمل البرنامج توسيع التعليم ما قبل المدرسي، إنشاء مراكز تعليمية متنقلة في المناطق النائية، وتطوير منصات تعليم إلكترونية. كما سيتم تجهيز المدارس بمختبرات حديثة، معدات رياضية، وآلات موسيقية وطنية. لدعم المعلمين، سيحصل مدرسو اللغة والأدب الأوزبكي الحاصلون على شهادات على زيادة رواتب بنسبة 50%، مع توظيف 500 متخصص أجنبي. كما سيتم توفير 3500 منحة دراسية للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض. في الرعاية الصحية، تشمل الإصلاحات تطوير المرافق الطبية بالمعدات الحديثة، إنشاء مختبرات مركزية، وتنفيذ نظام انتظار رقمي لتحسين كفاءة الخدمات.

كذلك يستهدف البرنامج الحد من الفقر من خلال إنشاء مراكز تدريب مهني لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل. ستخلق المشاريع الاستثمارية فرص عمل جديدة، مما يعزز دخل الأسر ويحسن مستوى المعيشة. كما يركز البرنامج على دعم الفئات الضعيفة من خلال برامج تعليمية وعملية تتيح لهم المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
لذلك يُعد البرنامج الحكومي لعام 2025 خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية أوزبكستان 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر ومستدام. من خلال الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، يسعى البرنامج إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة أوزبكستان كدولة رائدة في المنطقة. يعتمد نجاح هذه الرؤية على مشاركة كل مواطن في تنفيذ هذه المبادرات، مما يعكس الروح التعاونية التي تميز أوزبكستان الجديدة.

ويجسد البرنامج الحكومي لعام 2025 طموح أوزبكستان لبناء مستقبل مستدام يضمن الرفاهية لشعبها. من خلال التركيز على الاقتصاد الأخضر، التعليم، الرعاية الصحية، ومكافحة الفقر، يعكس البرنامج التزاماً حقيقياً بتحسين حياة المواطنين. مع مشاركة الشعب والمجتمع الدولي، تقترب أوزبكستان من تحقيق رؤيتها لعام 2030، حيث تكون التنمية المستدامة والازدهار واقعاً ملموساً.