أعلن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تهيئة الشباب الأردني لخدمة الوطن والدفاع عنه، وتعزيز انتمائهم وهويتهم الوطنية. وأشار سموه إلى أن من خاض هذه التجربة سابقًا يدرك أهميتها، لما تتركه من أثر في الانضباط والشعور بالمسؤولية.

وبناءً على توجيهات سموه، باشرت الحكومة العمل مع القوات المسلحة على تطوير البرنامج ووضع تفاصيله ضمن جدول زمني واضح، مع اتخاذ الخطوات العملية المتعلقة بآلية التنفيذ، بما في ذلك تخصيص التمويل من بند النفقات الطارئة في الموازنة، والتخطيط لإدراجه لاحقًا في الموازنة العامة لعام 2026. كما شرعت الحكومة في إعداد التعديلات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البرنامج بشكل مؤسسي ومستدام.

ووفق ما أعلنته الحكومة، فإن برنامج خدمة العلم الجديد يقوم على مسارين متكاملين: الأول عسكري يهدف إلى صقل الانضباط وتنمية روح الالتزام الوطني من خلال التدريب الأساسي، والثاني معرفي وتأهيلي يركّز على تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف الضرورية التي تسهم في بناء شخصيتهم وتعزيز وعيهم. وقد أوضحت الحكومة أن التفاصيل التفصيلية ستُعلن لاحقًا ضمن مراحل التنفيذ.

وعند النظر إلى هذه المكونات، يمكن اعتبار خدمة العلم أداة تحمل أبعادًا أمنية وعسكرية تسهم في رفد الشباب بمهارات الانضباط والعمل الجماعي، لكنها في الوقت نفسه قادرة على أن تصبح رافعة اقتصادية واجتماعية إذا ما تم تطويرها بالشكل الصحيح. فالتجارب العالمية أثبتت أن مثل هذه البرامج لا تقتصر على التدريب العسكري، بل تتحول إلى مشاريع وطنية تعزز التنمية الشاملة، وتوفر للشباب فرصًا واقعية للتعلم والمشاركة الفاعلة في بناء أوطانهم.

ومن هذا المنطلق، يمكن للبرنامج الأردني أن يتوسع ليشمل مجالات حيوية مثل التأهيل الرقمي في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتدريب في الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي، والعمل التطوعي وخدمة المجتمع. فالعمل التطوعي في حد ذاته لا يسهم فقط في خدمة الناس، بل يعزز قيم التضامن والتماسك الوطني، ويغرس في الشباب روح العطاء والانتماء. كما يمكن للبرنامج أن يوفّر فرصًا تدريبية في الصناعات الوطنية والقطاعات التكنولوجية الناشئة، بما يربط المتدربين مباشرة بسوق العمل المحلي والإقليمي.

ويزداد البرنامج أهمية إذا ما جرى ربطه برؤية التحديث الاقتصادي 2033، بما يفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة في مجالات التكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال. ومن شأن هذا الربط أن يجعل من خدمة العلم منصة عملية لتأهيل جيل قادر على قيادة التحول الاقتصادي في الأردن، والمنافسة في سوق العمل العالمي والإقليمي، حيث تتسارع متطلبات الكفاءات والمهارات في الاقتصاد الجديد. كما يمكن أن يتحول البرنامج إلى مصدر لقصص نجاح فردية وجماعية، تسهم في تعزيز الثقة المجتمعية، وتشكل حافزًا للأجيال القادمة للانخراط فيه بروح إيجابية.

إن دمج هذه المسارات في برنامج خدمة العلم سيحوّله من التزام قصير المدى إلى استثمار استراتيجي طويل المدى، يوازن بين الأمن والتنمية، ويعزز رأس المال البشري الأردني. وبهذه الرؤية يمكن أن يصبح البرنامج مشروعًا وطنيًا متكاملاً، لا يكتفي بتأهيل جيل منضبط وواعٍ، بل يسهم أيضًا في بناء مجتمع أكثر صلابة واقتصاد أكثر مرونة، ويترك أثره العميق في مستقبل الدولة لعقود قادمة، كما يمنح الأردن موقعًا متقدمًا في محيطه الإقليمي من خلال شباب مؤهلين ومبدعين. وهنا يتجلى دور القيادة الحكيمة ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى جانب جهود الحكومة في تحويل هذا البرنامج إلى قصة نجاح وطنية تعكس طموحات الأردن وتطلعات شبابه.

شكراً لجلالة الملك، وشكراً لسمو ولي العهد، وشكراً للحكومة.