كثر الحديث مؤخراً عن تعثر أو تصفية بعض الشركات المساهمة العامة مما ترتب عليه للاسف تلاشي مساهمات شريحة واسعة من المستثمرين الصغار في بورصة عمان التي تشكل جزءاً من سوق عمان المالي.

وعادة ما تخضع الشركات لدائرة مراقبة الشركات تلك الجهة التي تتولى مهمة الرقابة القانونية والمالية على الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة وتصفية الشركات ولكن نجد ان بعض كبار المساهمين يسيطرون على مجالس ادارة تلك الشركات وينفردوا في صنع القرار بما يتماشى ومصالحهم الشخصية وكأن تلك الشركات مزرعة يتملكونها او تكية يستفيدون منها ويتفاجأ صغار المساهمين باعلان تصفية الشركة أو خسائرها التي اجهزت على راسمال تلك الشركات وهنا يطرح سؤال نفسه اين تطبيق بعض العنوانين الرنانة التي تحكم اداء الشركات مثل حاكمية الشركات التي تتضمن مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقة بين الإدارة في الشركات المساهمة والمساهمين والأطراف ذوي المصالح المرتبطة بهـا وذلك ضمن الأطر التنظيمية والإدارية والقانونية والمالية التي تحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين, اين تطبيق ما يسمى الإفصاح والشفافية حيث تلزم الشركة أن توفر المعلومات الإفصاحية للمساهمين والمستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغير مضللة وفي الأوقات المحددة، وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة مما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم.

ان متابعة ما يحدث يظهر محدودية او انعدام فعالية تطبيق ما سبق ذكره، نحن هنا لسنا بصدد محاسبة ادارة تلك الشركات أو التقليل من جهود الجهات الرقابية بل نتمنى تفعيل دور مراقبة الشركات كجهة رقابية قانونية وايضا التشديد على الدور الذي يضطلع به سواء من خلال الاجراءات أو تغليظ في العقوبات والمحاسبة للقائمين على ادارة تلك الشركات وكذلك تفعيل تعليمات السوق المالي المتعلقة بالافصاح عن البيانات المالية والامور الاخرى والقرارت التي تؤثر على اداء وواقع تلك الشركات وان لا يكون هناك فجوة زمنية بين عملية الافصاح واي قرارات تؤثر على اداء وربحية تلك الشركات، بناء على ما سبق نستطيع زيادة كفاءة السوق المالي وحماية اموال صغار المستثمرين في البورصة ونعيد الانتعاش لسوق عمان المالي الذي شهد تراجعاً كبيراً في ظل الازمة المالية العالمية الاخيره وتراجع الانتعاش الاقتصادي.