عمون - ضمن سلسلة الحوارات الدورية التي يعقدها ملتقى النخبة - ELITE، استضاف الملتقى مساء الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان: "قطاع النقل العام.. أزمات ومعاناة يومية تبحث عن حلول مستدامة"، تناولت واقع النقل في الأردن، والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وانعكاساته المباشرة على جودة الحياة للمواطنين.

وتاليا نص الجلسة النقاشية لملتقى النخبة:

النقل العام ليس مجرد وسيلة للوصول من مكان إلى آخر.. بل هو شريان الحياة الذي يتنفس من خلاله المجتمع.. فمن خلاله تُقاس جودة الحياة.. وينعكس حضوره أو غيابه على تفاصيل يوم المواطن.. من عمله إلى أسرته إلى اقتصاده الشخصي.. بل وعلى صورة الوطن كله.. إن ما يشهده هذا القطاع من تعثرات وتحديات.. جعل حياة الناس أكثر مشقة.. وأثّر سلباً على الإنتاجية والتواصل الاجتماعي.. لذلك نحن اليوم أمام حوار صريح وهادف.. نسلط فيه الضوء على مكامن الخلل.. ونبحث في المقابل عن رؤى عملية تسهم في تطوير هذا القطاع بما يخفف معاناة الناس ويخدم مصلحة الوطن على المدى الطويل..


- ما أبرز التحديات والمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل العام اليوم.. وهل هي مرتبطة بالتخطيط أم بالإدارة أم بالبنية التحتية؟!..
- كيف أثرت أزمة النقل العام على حياة المواطنين اليومية.. من حيث العمل.. التعليم.. الروابط الاجتماعية.. وحتى الصحة النفسية؟!..
- ما هي التجارب الناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها.. وكيف يمكن تكييفها لتلائم الواقع الأردني؟!..
- ما دور الجهات الرسمية.. القطاع الخاص.. والمجتمع المحلي.. في تطوير منظومة النقل العام.. وما حدود المسؤولية الأخلاقية لكل طرف؟!..
- ما هي الخطوات العملية والآنية التي يمكن البدء بها لتخفيف معاناة المواطنين.. بالتوازي مع رسم خطة استراتيجية بعيدة المدى لقطاع النقل؟!..




*الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الرشود.. كانت وجهة نظره كما يلي:

كما عودنا ملتقى النخبة-elite في مناقشة القضايا الوطنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي .. وهذه المرة بقطاع النقل.

أود أن اقدم وجهة نظري رغم انني لست متخصص بسياسات واستراتيجيات النقل ... لكن عندما نستعرض المؤشرات ومساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي ندرك أهميته حيث بلغت مساهمة القطاع والخدمات اللوجستية حسب المرصد الاقتصادي الأردني حوالي 9.8% عام 2024 وبلغت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن ضعف تنظيم القطاع حوالي 3 مليار دولار لعام 2024 حسب البنك الدولي، وبينت المؤشرات الآثار السلبية على قطاع التشغيل والسياحة وغيره.

لا بد من توصيف حال القطاع وضعفه حيث أن حوالي 85% منه مملوك للافراد وهناك تعدد للجهات الرقابية وضعف للبنيو التحتية وصغر حجم الاستثمار مع قدم التشريعات وغياب العمل الاستراتيجي الفعال لذلك وكي يكون هناك خروج من نفق ضعف تنظيم القطاع والانفكاك من كابوس الازمات المتفاقمة، والتي تتطلب حلول جذرية بمشاريع استثمارية ضخمة لا بد من تبني استراتيجيات نقل باهداف وحلول شمولية مستدامة تدعمها استثمارات من الحجم الكبير، ولا من التحول من الملكية الفردية إلى الملكية العامة وفق افضل الممارسات العالمية مع دعم التوعية بسلوكيات جديدة للتركير على النقل الجمعي التشاركي، لا بد من مبادرات إبداعية.

وهنا دور المتخصصين الأردنيين بالوطن وخارجه للمساهمة في ذلك، حفظ الله وطنا الغالي ويسر له كل أسباب الازدهار.






*البروفيسور نجيب أبو كركي كان له مقترح تقني يمكن الاستفادة منه.. حيث قال:

أعيد طرح هذه الفكرة اسهاما بتحسين الوضع بمجال المواصلات و الحد من الازمات المرورية ما أمكن كخطوة معقولة نحو الحلول. اكيد ان الازدحام على الطرق مرهق ومكلف و لا حلول من الحلول المعتادة يوفر حلا جذريا سريعا. لو قررنا مثلا ان نزيد ونحسن ونجدد ونوسع و نبني طرقا وكنا مخلصين ونعمل دون روتين ولا مراقبات معيقة وتعليمات تغبن مؤسساتنا امام (بعض) مقاولين محترفين يعرفون ومستشاريهم المداخل القانونية والثغرات و يبغون الربح السريع ولنفرض ايضا عدم وجود فاسدين وسماسرة فالمتوقع ان توفر التمويل بالمليارات ان نشهد تحسنا خلال خمس سنوات على اقل تعديل وتحسنا بكفاءة شبكتنا وسعتها لنقل بمقدار ٥٠% . لدي اقتراح افضل ان تم أخذه على مأخذ الجد وتمت التوعية بشأنه بحملة دعائية وطنية وتطوعية وكل منا يمكن ان يسهم بها بنقل هذه الافكار وتعميمها وتجربتها (من قلب ورب) فسنكون رابحين على جميع الجبهات موفرين ورفيقين بالبيئة ونهدي انفسنا سنوات الانتظار نعمل على تطوير الشبكة ما امكن خلالها.

والان ما هي الفكرة؟ الاغلبية الطاغية منا كمستخدمين للطرق تحمل هاتفا ذكيا تخيلوا لو كل سائق منا ومهما كان المكان الذي يريد السواقة اليه ترك للتقنية الحديثة وتحديد المواقع تحديد مساره وهو مسار مبرمج ليتجنب الاختناقات ويستخدم الطريق الاسرع والاقل ازدحاما ان ما نفعله هو توزيع حركة السير على كل شارع ممكن و اقل ازدحاما وهمنا أن نخفف جذريا من الازدحامات ونكون وكأننا رفعنا كفاءة شبكة الطرق ووفرنا محروقات وانبعاثات واستهلاك سيارة وكذلك توترا واعصابا. استخدم شخصيا هذا الاسلوب بطريق اعرفها جيدا ما بين السلط والجامعة الاردنية والاحظ الفعالية الممتازة لهذه الفكرة فان كان هنالك ازدحام كبير على اشارة او حادث اثر على انسيابية السير يوجهني نحو طرق اكتشفها بكل سرور و تحل الاشكال بافضل ما يمكن. اظن ان اعتماد السائقين لهذا الاسلوب سيزيد كفاءة الشبكة عموما وان رافقنا ذلك بالتحسينات والصيانة والتوسيع المناسب المخطط بعناية سنحد من مشكلة الازدحام المروري فورا وباقل ازعاج او اجراءات تحد من الحرية والنشاط الاجتماعي و الاقتصادي فالسيارة للكثيرين ليست ترفا بانتظار تكامل النقل العام لدينا ان احسننا التخطيط والتنفيذ.. والله الموفق.






*السيد حاتم مسامرة أوجز وجهة نظره بالآتي:

لماذا لا تعمل هيئة تنظيم قطاع النقل على استقطاب حافلات النقل الخاصة العاملة على اكثر الخطوط ازدحاما مثل السلط - رغدان أو الزرقاء - صويلح ، للإنضمام لخط الباص السريع بعد استيفاء بعض المتطلبات، مثل تثبيت جهاز قراءة البطاقات المدفوعة مسبقا. والعمل على تأهيل الحافلة لمستوى يرقى لتقديم الخدمة الجمهور. واجتياز دورة تدريبية لسائق الحافلة عن التعامل مع الركاب.

بذلك نقلل عدد الحافلات على الشارع العام، ونزيد من عدد الحافلات العاملة على طريق الباص السريع، والذي وفي اوقات كثيرة يبدو مهجورا.






*نقيب المهندسين الأسبق المهندس عبدالله عبيدات كانت مداخلته كما يلي:

النقل العام وإدارة المرور من التحديات التي تواجه الدول وخاصة عندما تتوسع المدن وتزيد نسبة الكثافة السكانية بحيث تصل إلى نقطة حرجو تتمثل باستقرار مساحات الشوارع وزيادة عدد السيارات والمستخدمين لهذه الطرقات

تكاد معظم الخطط المرورية تفشل أمام معضلة عدم تناسب الحلول المرورية لاستيعاب المزيد من السيارات ومن الأمثلة على ذلك أن قامت إحدى المدن بوضع خطة لاستيعاب زيادة مئة الف سيارة في السنة ولمدة خمس سنوات لتكون النتيجة ان السيارات زادت على الواقع ضعف ما كان مخططا له ولذلك يبقى التخطيط لحل مشاكل المرور قاصرا ويراوح مكانه في المدن الكبرى

ولذلك لا بد من التفكير بأنظمة نقل عام غير تقليدية لخدمة المواطن الذي لا يملك سيارة خاصة من جهة ولاقناع من يملك سيارة خاصة باستخدام وسائل النقل العام

في الأردن يوجد وسائل نقل عام وأعتقد أن تجربة الباص سريع التردد في عمان محاولة جيدة لتطوير نظام النقل العام داخل المدينة واذكر انه كان لنقابة المهندسين عندما كنت نقيبا للمهندسين دور كبير في إكمال هذا المشروع الذي واجه في البداية بعض محاولات الالغاء، وكذلك نجحت تجربة الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء كتجربة نقل عام بين مدينتين.

أعتقد ان موضوع تطوير النقل العام يحتاج إلى:

- تخطيط حضري على مستوى المحافظات
- تخطيط حضري لكل محافظ
- تخطيط حضري لكل مدينة
- إدخال السكك الحديدية
- إدخال نظام النقل خلال الإنفاق في عمان
- تخطيط مدن جديدة مهيئة لأنظمة نقل عام
- دخول مطورين ومستثمرين لإيجاد شبكات نقل عام من خلال نظام البناء والتشغيل والتسليم BOT
- التسهيل على مشغلي تطبيقات النقل حيث وفرت هذه التطبيقات الكثير على المواطنين.






*العقيد المتقاعد المهندس غازي المعايطه اختصر وجهة نظره كالآتي:

الحلول المستدامة للنقل تتطلب تخطيط دقيق طويل الأمد و منظم للمدن والقرى يشمل تحديد أماكن الأسواق والخدمات الحكومية والمناطق التجارية المتنوعة والحدائق واماكن الرفاهية وتوزيعها جغرافيا بشكل عادل بحيث تكون في الأطراف وليس في الأماكن المكتظة او وسط المدن او على الشوارع الرئيسية على ان تكون مخدومة بشبكة طرق ووسائل نقل عام مريحه ومتطورة، تحتوي على محطات الركوب شاملة الخدمات والرفاهية. وهنا اركز على وسائل النقل العام والتوسع في استخدامها بالإضافة إلى توفير كراجات للسيارات الخاصة عند الأماكن النشطه.

نحن من أكثر الشعوب تجوالا في العالم ولكن للأسف لم نخدم مدننا كما تعلمنا وشاهدنا .

لا بد من التنويه بان التدريس الجامعي يفتقر إلى مواد متخصصة لتطوير النقل، هنالك ملامح تغيير لعكس تمنيات لتطوير منظومة النقل نرجو التوفيق.





*الدكتور المهندس موفق الزعبي اختصر رأيه كما يلي:

يعاني قطاع النقل العام في الأردن من العديد من التحديات، تشمل ضعف التغطية وانخفاض الترددات لخدمات النقل العام، وعدم تكامل الخدمات والأسعار، وتدني جودة الخدمات التي تميل إلى أن تكون غير موثوقة. هذه التحديات تؤثر سلبًا على تجربة المواطنين وتحد من استخدامهم لوسائل النقل العام، خاصة بين النساء والشباب.

التحديات الرئيسية:

• ضعف التغطية وانخفاض الترددات حيث أن خدمات النقل العام غير كافية في العديد من المناطق.
• عدم تكامل الخدمات والأسعار ما يؤدي إلى طول فترات التنقل وارتفاع تكاليف النقل.
• تدني جودة الخدمات حيث ان خدمات النقل غير موثوقة وتفتقر إلى السلامة.
• الاعتماد الكبير على السيارات الخاصة وذلك بسبب نقص وسائل النقل العام الفعالة.

الحلول المستدامة الممكنة:

• توسيع شبكة النقل السريع للحافلات من خلال تحسين كفاءة شبكة النقل وتغطية المزيد من المناطق.
• تحسين البنية التحتية من خلال تطوير الطرق والسكك الحديدية وتحديث المحطات.
• تعزيز الرقابة والتقييم من خلال ضمان التزام الحافلات بالخطط الزمنية والمعايير وتحسين جودة الخدمة.
• تطوير نظام النقل الذكي باستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة النقل وتقديم خدمات أفضل.
• دعم التنمية المستدامة بتشجيع استخدام النقل العام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة لتقليل التلوث ودعم الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ.





*الصحفي ممدوح النعيم كانت مداخلته كما يلي:

أزمة المواصلات هي واحدة من التحديات الكبرى التي تواجهنا، ولعل الحديث عنها يتجاوز مجرد البحث عن حلول تقنية إلى ضرورة فهم حقيقي للأسباب الجذرية المرتبطة بها، والتي تتشابك مع قطاعات اقتصادية واجتماعية وإدارية أخرى. من هذا المنطلق، فإن أي محاولة للإصلاح تتطلب رؤية شاملة واستراتيجيات تستند إلى تحليل واقعي بعيدًا عن التكهنات والمعالجات المؤقتة.

من الأسباب الحقيقية وراء أزمة المواصلات هو غياب التخطيط المتكامل للنمو السكاني. والسؤال هنا: هل تُوضع خطط الطرق بناءً على دراسات دقيقة للنمو الديموغرافي؟

الإجابة على هذا السؤال تحدد الأسباب الحقيقية لأزمة المواصلات وتكشف أيضًا الدوافع التي تجعل الأردني يعتمد على استخدام سيارته الخاصة بدلاً من استخدام وسائل النقل العام.

وهنا لا بد من الاعتراف بوجود فوضى وأزمة مواصلات وتلاعب بكرامة الراكب، وتجاوز للقوانين القوانين مما يؤثر على كفاءة نظام النقل العام.

تتعدد آثار الأزمة التي تطال قطاعات اقتصادية واجتماعية وتعكس أبعادًا سياسية وعليه، يجب معالجة أزمة المواصلات فهي لا تقل أهمية عن خدمات الكهرباء والمياه، إذ أنها الأساس الذي يقوم عليه اقتصاد أي دولة في العالم.

أزمة المواصلات هي جزء من الأزمة العامة التي تطال قطاعات الإنتاج، فمعالجة أزمة المواصلات تقود بالنتيجة إلى خلق بيئة ثقافية تعتمد على احترام الوقت، وإيجاد نمط من علاقات الإنتاج الاقتصادية والاجتماعية التي تركز على الإبداع والبحث في كافة المجالات لنتدقق فقط بحجم الوقت الضائع والفرص المفقودة وحجم الإنتاج المهدور نتيجة أزمة المواصلات.






*المقدم المتقاعد هدى العموش كانت وجهة نظرها كما يلي:

تشكّل وسائل النقل والمواصلات العامة عنصرا هاما في حياة الاردنين اليومية وذلك لأهمية الخدمات التي تقدمها، حيث شبكة المواصلات والخطوط العامة المتاحة للجميع لنقل المواطنين من نقطة معينة الى أخرى مقابل أجرة ثابتة، وهناك مرافق مختلفة خاصة بها مثل المحطات والمواقف المخصصة لها وتتعدد الجهات المسؤولة مثل أمانة عمّان مسؤولة عن وسائل المواصلات العامة داخل العاصمة وهيئة تنظيم النقل البري لباقي المحافظات وهذه الجهات الرسمية قد تجد صعوبة في اتمام العملية بنجاح .
هذه الشبكة من المواصلات فيها كثير من المشاكل.
ولقد اثرت ازمة النقل العام على حياة المواطنين اليومية بشكل سلبي فطلاب الجامعات عانو كثير من الوصول الى جامعاتهم وخصوصا الذين في المحافظات البعيده منها
ومن هم في القرى البعيده وعملهم في المدن اثرت بحيث ادت الى الهجرة الي المدن قرب اعمالهم.
الجهات الرسمية اقترحت مشروع الباص السريع وهو من التجارب الناجحة في عدة دول.
ومع انه طال انتظارة الا انه كان ناجحا بطريقة كبيرة فالوقت الثابت وكثرة المركبات ادت الى الوصول الى نقطة وصول ثابتة.
هناك جهات خاصة ساعدت في حل ازمة النقل العام وذلك عن طريق التطبيقات وهي من افضل الحلول بالاضافة للباص السريع حيث تم تشغيل كثير من العاطلين عن العمل على مركباتهم الخاصة وعمل مجموعات توصيله على شبكات التواصل الإجتماعي ومع ذلك ما زال هناك عثرات في وسائل النقل لا تحل الا بجهود رسمية.





*الاستاذة منى الفاعوري كانت مداخلتها كما يلي:

ونحن نعيش كثير من القضايا والمشكلات وقضية وسائل النقل وما نعانيه من ازمات وصعوبات نبدأ فيها بقول الله تعالى في كتابه الكريم .أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. صدق الله العظيم فمنذ خلق البشر سخر لهم الله الحمير والابل والبغال لخدمتهم في التنقل وحملهم وحمل بضاعتهم للتجارة وبالرغم من بعد المسافات والمشقة وطول الوقت في الوصول إلا أنه لا توجد ازمات ومع مرور الزمن والسنوات والتقدم والتطور التكنولوجي توصل العالم إلى تطوير المواصلات من حافلات ومركبات وباصات وقطارات بالنقل البري والطائرات بالنقل الجوي بأحدث الصناعات وحتى السفن والبواخر والغواصات في النقل البحري وكم لهذه الوسائل من إيجابيات بتوفير الجهد والوقت وسرعة التنقل بدون صعوبات والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتطور الحضاري الا أن هناك عديد من السلبيات نبدأها بزيادة عدد المركبات والحافلات تسبب التلوث البيئي من عوادم الغازات وازدحام المرور في الشوارع تسبب كثير من الازمات وهذا سبب في خسارة الوقت ويعيق الوصول للعمل في وقتها والاكثر خسارة من هذا الازدحام خسارة الأرواح من حدوث حوادث المركبات علما بأن طرقنا ضيقة وكل منزل أصبح يمتلك أكثر من مركبة حتى المرأة اشتركت في زيادة هذه الازمات واليوم التطور التكنولوجي طور هذه الوسائل لتعمل بالكهرباء والمستقبل في تطور أكثر لتصنيع الافضل من المواصلات إلا أنه من الواجب البحث عن حلول لهذه الازمات بفتح طرق أكثر في مختلف الاتجاهات والتشديد بتطبيق قوانين المرور واقترح بتوفير حافلات نقل جماعي في مؤسسات العمل للموظفين وتحديد وقت معين للمركبات الثقيله يختلف عن وقت المركبات أثناء توجههم للعمل لوصول في وقتهم بدون تأخير أو معرقلات إضافة إلى التخفيف من حدوث الحوادث بين المركبات فمن الواجب اتباع اداب الطرقات والوعي للحد من الازمات وبدون اي تجاوزات، داعين الله أن يحفظ وطننا امنا مستقرا ان شاء الله.





*المهندس خالد خليفات كانت مداخلته تحت عنوان :"قطاع النقل بالأردن... التحديات والحلول"

يعتبر قطاع النقل بكافة انواعه أحد الروافع الرئيسية في دفع عجلة الإقتصاد وزيادة نسب النمو الإقتصادي، وهو قطاع عانى ولا زال يعاني من ضعف التركيز عليه بل وإهماله (أحيانا) بحجة التعقيدات الكثيرة المرافقة لإيجاد الحلول المناسبة والعملية له ، مما جعل وزارة النقل تبدو " كمحرقة " للوزير الذي يقودها .
هذا التراخي جعل من قطاع نقل الأفراد حكرا على شركات كبرى تتحكم فيه، ومن قطاع نقل البضائع حكرا أيضا على بعض الشركات المتخصصة في هذا المجال، أما المغامرون الذين يدخلون القطاع بإستثمارات فردية بسيطة، فهم تائهون بين حيتان القطاع وبين القوانين التي تتغير بإستمرار دون مراعاة لظروفهم.
ولكون الإستثمار والتحديث بهذا القطاع بشكل شمولي مكلف جدا ويحتاج إلى خبرات عالمية مع الأخذ بعين الاعتبار ما تعانيه خزينة الدولة من ضائقة إقتصادية، فإنني أرى أن أحد الحلول الممكنة والعملية هي استقدام مستثمرين عربا أو أجانب من أصحاب الخبرة والاختصاص لتنفيذ مثل تلك المشاريع الكبرى على نظام(BOT) ، دون تكليف خزينة الدولة أعباء مالية إضافية، مع التأكيد بأن تكون شروط التعاقد والتنفيذ واضحة تراعي مصلحة الوطن والمواطن.





*السيد ابراهيم ابو حويله كانت مداخلته تحت عنوان: "النقل بين الحق العام والحق الخاص"

بين النقل العام والنقل الخاص، هل نجحت الدول الغربية في تطوير مفهوم المواطنة المقدسة، وفشلنا نحن في التخلص من مفهوم الفردانية المقدسة؟ الطريق العام والطريق الخاص، هل يمر الطريق في أي وطن إلا عبر مناطق أفراده، وعبر تنازل أفراده عن مساحتهم الخاصة لتشكيل تلك المساحة التي تخص الجميع؟ وعندما تفشل المجتمعات في تحقيق المناطق العامة، سواء في المفاهيم الفردية، أو عبر التنازل عن الممتلكات الفردية من أجل المصلحة العامة، عندها تفشل في صنع وطن.

القوانين توضع لتقييد الحقوق الفردية المزعومة، وتصنع حقًا عامًا يشترك فيه الجميع. وعندما يسعى بعض المتنفذين للتحايل على القانون للتلاعب بالحق العام، عندها يفقد الحق العام قدسيته، ويصبح ضريبة يدفعها الضعفاء من أجل مصلحة الأقوياء، وعندها تفشل كل المحاولات في إيجاد حلول ترضي الجميع. لا شيء يرضي الجميع سوى العدل والشفافية.

هنا من السهل أن تصنع وسائل نقل عامة تأخذ من الجميع لأجل الجميع، وهنا من السهل أن تجعل وسيلة النقل شركة تعود على المواطن بالخير، لأن المواطن مقتنع بأنه المستفيد من هذه الشركة الوطنية. أظن أن مشاكلنا ليست متعلقة بالقدرة والإدارة، ولكنها متعلقة بالعدالة والمساواة. تلك الاستثناءات خلقت شعورًا مضادًا ضد مصلحة الوطن والمواطن والمسؤول وصانع القرار، ونحن جميعًا ندفع الثمن. فكل ما يتعلق بالحقوق العامة منتقص: طرق وحدائق ومواصلات وحتى قطاع عام.

هل نريد حقًا إصلاح وسائل النقل والسير في الطرقات والقطاع العام؟ أظن أن أزمتنا الأخلاقية صنعت أزمات أكثر تعقيدًا، ليس من السهل أن نحلها بدون الرجوع إلى المثلث الأول. بدون العدالة في الواجبات لن يكون هناك عدالة في الحقوق.





*السيد محمود الملكاوي كانت وجهة نظره في هذه النقاط:

- يمكن تلخيص مشاكل النقل العام في المملكة بالنقاط التالية:- ضعف كفاءة النقل العام ، عدم قدرته على توفير خدمة مناسبة سواءً من ناحية التغطية أو الترددات الزمنية ، كثافة استخدام المركبات الخاصة ، وبالتالي ازدياد الأزمات المرورية ، الأمر الذي يصعب معه إيجاد حلول جذرية على المدى القريب ، ضعف البنية التحتية ، التي لم تكن مخططاً لها تحمُّل هذا الحجم المروري الذي تشهده المملكة حالياً في الوقت الذي أصبح فيه من الصعب زيادة شبكة الطرق لتفادي الأزمة ، وعدم وجود شبكة نقل عام متكاملة من سكك حديدية وباصات نقل التردد السريع ، غياب المنافسة الإيجابية بين الشركات لتقديم خدمات أفضل ، وعدم تطور النقل العام بالشكل المطلوب لخدمة المواطنين ، إذ لم يرافق النمو الإقتصادي حتى يستطيع المواطن الاعتماد عليه بديلا عن النقل الخاص ، سوء تخطيط في استعمالات الأراضي المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والتجارية على الشوارع الرئيسية المؤدية لعمان التي تستقطب حركة السيارات، مثل المولات والجامعات والمستشفيات وغيرها من المرافق ، سوء تصميم بعض تقاطعات الطرق ، وتفعيل قانون السير والرقابة على الوقوف والتوقف ، عشوائية الأماكن لدخول السيارت الكبيرة ذات الحركة الثقيلة.
- السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك تلكؤ أو تردد أو فشل في إدارة ملف النقل العام في الأردن وعدم إيجاد نظام نقل موثوق به ؟!.
- هناك قلّة في الدراسات المتعلقة بتقييم الخدمة المقدمة أوالتخطيط المستقبلي فيما يتعلق بتعزيز أعداد المركبات العاملة أوبتعزيز المسارات والخطوط.
- إن تدنّي مستوى خدمات النقل العام وارتفاع أجور النقل ساهم في إقصاء بعض الفئات عن المساهمة الإقتصادية ، الامر الذي أدى إلى زيادة جاذبية السيارات الخاصة والمتمثلة في زيادة ملكية المركبات التي عمّقت مشكلة الازدحامات المرورية ، وهو ما انعكس على إرتفاع استهلاك الطاقة وزيادة الحوادث والتلوث، وزيادة مدة رحلات النقل حيث أصبح النقل العام أقل جاذبية!.
- وزراء ومسؤولوا النقل الذين تعاقبوا طوال عقدين من الزمان انحوْا باللاّئمة على الملكية الفردية لوسائط النقل باعتبارها العائق الأكبر أمام تطوير القطاع ، وأن جانباً كبيراً من هذا القطاع تسيطر عليه «مافيات» نقل عام وأصحاب محسوبيات وسائقين غير مؤهلين للتعاطي مع فئات المجتمع فضلا عن «الكونترول» المشكلة الأكبر في باصات الكوستر داخل عمان والمحافظات.
- تشير الإحصائيات الى أن 5 آلاف من وسائط النقل العام "حافلة متوسطة وكبيرة وصغيرة" تخدم 9% من الاردنيين فقط!.

تطوير النقل العام يكون بالسعي الى بناء منظومة نقل متكاملة وتتطلب وجود معايير خدمة يلتزم بها المشغّل ويلزم بها وإعادة تنظيم العاملين على الخط الواحد ، والعمل تحت إدارة واحدة للالتزام بالدور والترددات والعمل على إعطاء ترخيص واحد للخط كاملاً وليس للحافلات وصولا الى عمل مؤسسي منظم.
- قد تكون معايير خدمة النقل موجودة لكن المشكلة بعدم تطبيقها لظروف كثيرة ومتشابكة نتيجة منح التصاريح العشوائية وعدم استقلالية وزارة النقل وكوادرها بادارة القطاع كاملا في المملكة.
- هناك حاجة ماسّة لأن تقوم الحكومة بتقديم الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية لقطاع النقل من حيث العمر التشغيلي لتشجيع المشغلين للتحديث ، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل من خلال توفير الدعم والتحفيز لإيجاد وسائط نقل حضارية وحديثة تقدم خدمات مميزة.
- ضرورة إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لكيفية احتساب الأجور وكيفية بناء الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص ، لكي لا تكون لصالح الجهات التنظيمية على حساب مصالح القطاع الخاص.
- تأهيل وتدريب السائقين في سبيل تحسين الخدمة في قطاع نقل الركاب.
- نقل الركاب في الدول المتقدمة يعتبر قطاعا خدمياً مدعوماُ مثله مثل الصحة والتعليم على خلاف قطاع نقل الركاب عندنا في المملكة.





*السيد جميل خالد القماز كانت مداخلته تحت عنوان: "النقل ورحلة المعاناة"

هذا الموضوع الشائك الذي يفرض تحديا قاسيا ولم نجد له حلا حتى الساعة، جهد ووقت وعامل نفسي ،، فاين الخلل؟
هل هو في البنية التحتية ام ثقافة المواطن، ام في التخطيط، ام ان هناك عوامل اخرى سببا لتعثر هذا القطاع؟.
ان الخلل نتيجة تلك العوامل مجتمعة بالاضافة الى ازدياد عدد السكان المفاجئ والكبير نتيجة الهجرات والذي فرض تحديا على هذا القطاع، واصبح قاصرا ضعيفا مهلهلا ومتهالك، بالاضافة لكثرة السيارات الخاصة التي دخلت الاردن باعداد كبيرة خلال العشرين عاما الاخيرة ليرتفع عدد السيارات الى اكثر من خمسة اضعاف، فاصبحت الشوارع لا تهدأ ابدا ، ونتيجته اصبح الاعتماد على وسائل النقل الخاصة بشكل كبير مما فاقم المشكلة من اكتظاظ غير مسبوق في المحافظات الرئيسية للمملكة.

فهل من حل؟
لا بد من حلول جديدة تعالج هذه الظاهرة، وبناءا عليه يجب تعزيز النقل الجماعي، والإسراع في استكمال مشاريع الباص السريع والربط بين المدن الكبرى، والتفكير بمشروع قطار على الأقل بين عمان الزرقاء إربد والسلط،، وإعادة توزيع التنمية وعدم حصرها بالمدن الرئيسية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل في المحافظات لتخفيف ضغط الهجرات نحو العاصمة، وتنظيم المرور داخل المدن من خلال ركن السيارات بمواقف واعتماد وسائل النقل العام لمراكز المدن، وكذلك الغاء الاشارات الضوئية قدر المستطاع وعمل انفاق وجسور، وترسيخ ثقافة النقل العام لدى المواطن الى جانب جودة الخدمة من نظافة وراحة وامان، واعداد خطط طويلة الاجل تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني المتوقع، فالمشكلة ليست فقط في الزيادة السكانية، بل في غياب التخطيط الموازي للنقل والبنية التحتية، والحل يبدأ برؤية وطنية شاملة للنقل لا تتجزأ بين مشاريع متفرقة ويكون له الاولوية لا قرارا في ذيل الاولويات....





*العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة كانت مداخلته تحت عنوان: "النقل العام مشاكل وحلول"

لن اتطرق الى المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل العام..فهي كثيرة ومتشعبة..واكاد اجزم انها معقدة لانها فاقدة اصلا لاسس التخطيط السليم على المدى الطويل ..
وهذه بعض المقترحات العملية لتحسين قطاع النقل العام في الأردن:

1. تحسين البنية التحتية

إنشاء مسارات خاصة للحافلات (Bus Lanes) لتقليل التأخير بسبب الازدحام.

توسعة وتطوير مشروع الباص سريع التردد ليغطي مزيداً من المدن والمناطق.

تحسين مواقف الركاب (مظلات، إنارة، لوحات معلومات إلكترونية).

2. التخطيط والتنظيم

إنشاء هيئة وطنية موحدة للنقل العام لتنسيق الخطط بين البلديات والوزارات.

اعتماد نظام تذاكر موحد (بطاقات ذكية أو تطبيق إلكتروني) يربط الحافلات وباصات النقل السريع والسرفيس.

جدولة دقيقة وشفافة للحافلات وربطها بتطبيقات للتتبع.

3. الجانب المالي

تقديم دعم حكومي موجه للحافلات الرئيسية مقابل التزامها بالخدمة.

تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجديد الأسطول.

جذب تمويل من مؤسسات دولية (مثل البنك الدولي) لمشاريع نقل صديقة للبيئة.

4. تحسين الخدمة وجودتها

تحديث الأسطول باعتماد حافلات حديثة وصديقة للبيئة (غاز طبيعي/كهرباء).

إدخال أنظمة دفع إلكتروني ومعلومات لحظية للركاب عبر تطبيقات الهاتف.

تحسين مستوى السلامة والتدريب للسائقين.

5. التشجيع والوعي المجتمعي

حملات إعلامية لرفع الوعي بأهمية النقل العام وتقليل الاعتماد على السيارة الخاصة.

تقديم حوافز مثل تخفيضات للطلبة والموظفين.

ربط مواقف السيارات الكبيرة مع شبكة النقل العام لتشجيع ترك السيارات على أطراف المدن.

6. التكامل الحضري

ربط النقل العام بمناطق النشاط الاقتصادي (الجامعات، المستشفيات، الأسواق الكبرى).

التنسيق مع سياسات الإسكان والبلديات لتقليل الفجوة بين أماكن السكن والعمل.

لو تم العمل على هذه المحاور، يمكن أن يتحول النقل العام في الأردن من كونه خياراً اضطرارياً إلى خدمة جاذبة وفعّالة تقلل الازدحام وتدعم الاقتصاد.





*الدكتور عيد ابو دلبوح كانت مداخلته تحت عنوان: "النقل العام في الاردن"

لا يوجد في الاردن عجز عن حل مشكلة النقل العام،فكما كان الاردن كنقل عام افضل من الان بعشرات المرات، فمثلا كانت المواصلات بين المفرق والزرقاء متوفرة وشبه منتظمه وكذلك ما بين حرش وعمان وكانت اكثر توفيرا للمواطن وحتى كانت تشمل القرى على طريق حرش عمان. واليوم عندما اختنقت عمان تم عمل انجاز من اروع ما هو موجود في العالم وعلى الرغم من تعطل مصالح الناس على الطريق اثناء انجازه وها نحن نرى باصات راقيه وبتصميم مريح واصبح اليوم النقل ما بين الزرقاء وعمان ارقى بكثير ممن يملكون سيرات فارهة.
الان السؤال ما دامت المواصلات العامة متوفره قبل خمسين عام وتوفيرها افضل من اليوم وما دامت القدره موجوده في انجاز النقل العام (باص التردد السريع) بأعلى وارقى مواصفات.ومصاف إلى ذلك طرق سريعه بين المحافظات وراقيه جدا، فهل يعقل بعد ذلك ان الحكومات عاجزه عن توفير النقل العام؟،أنا اقول انها غير عاجزة، وانما اقول ان هناك شيئا ما يحتاج إلى تحقيق حقيقي لايجاد المسؤول الذي عطل وأضر بالأردن فهل السبب ان هنالك:
-تواطئ من وكلاء السيارات
-وتواطئ مع البنوك
-وتواطئ مع شركات التامين
-تواطئ مع مجموعات الطاقه
واين الغياب الحكومي هل الحكومات متواطئة عن علم او عن جهل او عن اي سبب آخر؟،، قد يستفيد منه شخص بجرة قلم.
الاردن لا يحتاج إلى خبرات خارجية وانما يحتاج إلى قادة وطن. والى مخلصي وطن.
الخلاصة :هنالك اخفاق حكومي يستوجب التحقيق في ذلك.
جميع متطلبات توفير النقل العام موجودة في الاردن ولكن المفقود هو الاخلاص الوطني لتامين ذلك.
ما دام نجد مسؤولا سابقا في سيارة فارهه رباعية الدفع ولديه كذا سيارة حرس تتبعه فمثل هؤلاء كيف سيفكّرون بالنقل العام، فاذا هم معزولون عن حياة الاردن فكيف لهم سيقودون مشاريع ريادية تخدم الوطن قبل المواطن؟.





*السيد عادل احمد النسور اختصر وجهة نظره بالآتي:

لا شك ان مشكلة النقل في الاردن تفاقمت بشكل غير طبيعي. مع مطلع التسعينات من القرن الماضي بالسبب المباشر لعودة إعداد ليست بالقليلة بعد ازمة الخليج مع العلم بأن الطرق الداخلية عليها اكثر اكتظاظ بمناطق مختلفة وخاصتا العاصمة وبعض من المحافظات ..ولا يمكن ان يتم التوسعة بسبب الوضع القائم. للمباني والمنشآت والطبيعة الطوبوغرافية للكثير من المدن .

ويفترض من الأساس فيه تخطيط دقيق ومدروس بين الجهات ذات العلاقة عند السماح بالبناء كسكن وتجاري.. وتحديدا داخل المدن البلديات والامانة والطرق الواصلة بين المحافظات بين وزارة الاشغال العامة والبلديات وامانة العاصمة بشكل مرسوم لسنوات طويلة الامد..

والجانب الآخر وسائل النقل بمختلف انواعها وتحديثها وتشجيع المواطن على استخدام وسائل النقل المميزة وعمل سكك حديدية بين المدن.. بالإضافة إلى عمل مترو انفاق داخل المدن ذات الكثافة السكانية يتم تنفيذها على مراحل واخراج الدوائر الخدماتية خارج المدن..
والامر الآخر تحسين الطرق الخطرة الخارجية.






*الكاتب مهنا نافع كانت مداخلته كما يلي:

النمو يعني الزيادة وهو يرتبط بالكثرة والوفرة وهو جزء من التنمية، فإن كان النمو سليما رتيبا يصبح عاملا مساعدا لنجاح التنمية للوصول إلى الرفاه والرخاء والازدهار، وبالطبع ينعكس كل ذلك على المجتمع بما نرغب به من رغد للعيش، وإن كان النمو مفرطا عشوائيا أدى إلى الشدة والعسر والتراجع، وبالطبع على النقيض مما سبق يصبح عائقا للتنمية مما يوجب إيقافه، لتستمر التنمية بدونه حتى لا ينعكس على المجتمع بما نخشاه من ضيق للعيش.

نفهم النمو والزيادة السكانية والحاجة إلى التوسع بتنظيم المدن وذلك بضم مساحات حول المدينة لتحسين الواقع التنظيمي والخدماتي لها، ومن الطبيعي تجنب التوسع باتجاه المناطق الجبلية فهي مناطق صعبة التنظيم وخاصة بشق الطرق وما يترتب بعد ضمها من مشقة وتكاليف مرتفعة لإنشاء أي من البنية التحتية أو الفوقية وغير ذلك من تكاليف كان بالإمكان تجنبها، وقد يتجاوز البعض عن ذلك لظرف نادر خاص يتعلق بواقع الحال يقدره وبكل دقة خبراء تخطيط المدن ومهندسي الطرق والجسور، ولكن ماذا لو كان النمو السكاني وما تبعه من توسع للمناطق العمرانية ببعض المدن نتيجة لعوامل خاصة غير متوقعة وبالتالي غير مدرجة بأجندات القائمين على إدارة المدن.

إن الذي حدث بالعاصمة عمان كان نموا مفرطا نتيجة (عده عوامل) فقفزت بذلك أعداد المركبات بطريقة لا تتناسب مع سعة الطرق ولم يتم تأمين وسائل مواصلات عامة بذلك المستوى إلا بالمدة الأخيرة وأعني مشروع الباص السريع الذي أسهم بتحسين العديد من النقاط المرورية المسببة لأزمات السير (عنق الزجاجة) ولكن المشكل أن هذه الحلول رغم أهميتها إلا أنها أسهمت بحل جزء من كل، فالأزمات المرورية ما تزال موجودة.

إن الحلول التقليدية لحل هذه الأزمات معروفة وكذلك تكلفتها المرتفعة أيضا معروفة، فمن هذه الحلول اللجوء إلى الاستملاك لتوسعة الشوارع وإنشاء مشاريع الجسور المحلقة وأنفاق المترو والقطارات تحت الأرض، بالطبع كل ذلك سيساهم بتحسين المنظومة الشاملة لشبكة المواصلات ولكن ندرك تماما أن علينا إيجاد بعض الحلول الأقل تكلفة ريثما تتوافر الإمكانات لتنفيذ تلك المشاريع المكلفة.

فمن الحلول الأقل تكلفة هي نقل المؤسسات ذات الكثافة العالية من المراجعين إلى أطراف العاصمة وبالقرب من الأماكن الأقل ازدحاما والتي يسهل تأمين المواصلات العامة إليها، وكذلك من الحلول أيضا الأقل تكلفة بالموازنة مع ما ذكرناه هو إنشاء أفرع للمؤسسات الخدماتية بوسط التجمعات السكانية، وبالتالي اختزال الحاجة الى اللجوء لوسائل المواصلات وخاصة طويلة المسافة، وأخيرا لا بد من تطوير منظومة المواصلات بين العاصمة وبقية المحافظات مما سيشج أصحاب الوظائف على السكن خارج العاصمة وبالتالي تخفيف الطلب على الأماكن الحالية المزدحمة والمرتفع قيمة إيجار العقارت فيها.





*النائب السابق الدكتور علي خلف الحجاحجة أوجز وجهة نظره بالآتي:

بداية مشكلة المواصلات، أو الحديث عن شبكة النقل في الأردن لا يعني فقط باصات او سيارات وسائقين وطرقات، الامر يحتاج إلى شمولية اكثر، وتخطيط أوسع مع ايماننا بعدد من المعطيات او الثوابت:
* كثرة عدد السكان بالنظر للنمو السكاني والهجرات
* الازدحام العمراني
* تقييد سعة الشوارع
* التركز الخدمي والتجاري في مراكز المدن وخاصة عمان.

وعليه، للمساهمة في النخفيف لا بد من حلول شمولية طويلة الاجل وبالتوازي:
* تعزيز ثقافة احترام قواعد المرور من المواطن والسائق والبدء من المدارس
* التركيز على الجامعات
* منع ترخيص محال على الشوارع المزدحمة
* فتح المولات خارج مراكز المدن
* التوقف عن أي تراخيص تجاريه في حدود النقاط المزدحمة
* تشديد العقوبات على الوقوف والتوقف الخاطيء
* تطبيق العمل المرن بفهمه الصحيح والشامل
* نقل موظفي الوزارات والحكومة بشكل عام في باصات حكومية
* العمل على إيجاد حلول إبداعية للاختناقات المرورية بعيدا عن الحلول التقليدية كاغلاق او تضييق بعض الشوارع المزدحمة
* التوسع في باصات التردد السريع
* وغيرها





*اللواء المتقاعد كمال الملكاوي اختتم الحوار بهذا التفصيل تحت عنوان: "منظومة النقل العام ليست مجرد مشروع بنية تحتية؛ بل استثمار في المستقبل وفق رؤية التحديث الاقتصادي":

أشكركم على طرح هذا الموضوع الهام الذي سيحقق أهدافاً وطنية بتطوير الخدمات العامة وتعزيز جودة حياة المواطن.

رؤية التحديث الاقتصادي تتمحور حول شعار "مستقبل أفضل"، يقوم على ركيزتين استراتيجيتين: "النمو المتسارع" من خلال إطلاق الإمكانات الاقتصادية، و"الارتقاء بنوعية حياة المواطن"، بينما تشكل "الاستدامة" ركناً أساسياً فيها.
وعليه فإن تطوير منظومة النقل العام يعني الاستثمار في المجتمع، الاقتصاد والبيئة، ويتطلب نهجًا متعدد الأبعاد بحيث يتجاوز البنية التحتية إلى القيمة والاثر والاستدامة.
وسوف أوجز ذلك بما يلي:

- أولاً: التخطيط الاستراتيجي المتكامل. بدمج التخطيط العمراني مع خطة النقل بحيث تكون محطات النقل العام المختلفة نقاط مركزية للتطوير، استيعاب كثافات سكانية أعلى، مزج تصنيف العقارات (سكني، تجاري، ترفيهي) حول المحطات، لتعزيز القيمة العقارية ما يحقق عائدًا استثماريًا، ثم ربط النقل بالاستثمار وتحديد المشاريع الكبرى وربطها بشبكة النقل الوطني لتسهيل تنقل الموظفين والعمال، وخفض التكلفة اللوجستية للشركات.
- ثانياً: آليات التنفيذ والتشغيل. من خلال تبنّي نماذج التمويل المبتكرة كالشراكة بين القطاعين العام والخاص وجعلها "فرصة استثمارية"، ما يخفف العبء المالي عن الحكومة، ونقل خبرات إدارية وتشغيلية من القطاع الخاص، وضمان كفاءة التشغيل لتحقيق الربحية، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي والتكامل والسهولة في التشغيل باستخدام تطبيق واحد (Application) لجميع وسائل النقل الوطنية مع نظام دفع موحّد (بطاقة واحدة لجميع الوسائل) بنظام الدفع الالكتروني، وتطبيقات ذكية لإدارة الازدحام. كما أن توطين الصناعة والخدمات باشتراط نسبة معينة من التوطين المحلي في تصنيع مكونات المنظومة، تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في التصنيع والصيانة والتشغيل، ويحقق مستهدف الاستثمار في رأس المال البشري بتمكين الشباب وخلق فرص عمل مع تحفيز الصناعة المحلية.
- ثالثاً: البعد الاجتماعي والبيئي (الاستثمار في جودة الحياة). تحسين جودة الحياة في تصميم الحافلات والمحطات وفق (كودات تصميم عالمية)، توفير وظائف وخدمات نقل آمنة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، يحقق الاستدامة البيئية بالتحوّل إلى منظومة نقل عام صديقة للبيئة شاملاً تشغيل المرافق ما يقلل من "البصمة الكربونية للأردن"، وبناء ثقافة ووعي مجتمعي بحملات توعوية عبر وسائل الإعلام وخلال ارتياد المنظومة، وتعكس أثر انخفاض كلفة استخدام النقل العام على حياة الفرد، مع تقليل التوتر والقلق الناتج عن الازدحامات والتأخر في المواعيد، وتغيير النظرة المجتمعية للنقل العام من "وسيلة نقل الفقراء" إلى "خيار وسائل نقل ذكية حديثة" للمواطن والمقيم والسائح.
- رابعاً: الحوكمة والقياس (ضمان الاستمرارية). اعتماد مؤشرات أداء تركز على القيمة، وليس البنية التحتية بعدد كيلومترات السكك والمسارات والخطوط فحسب، كمؤشرات نسبة تقليل زمن الرحلات داخل المدن، انخفاض عدد السيارات الخاصة على الطرق، نسبة رضا المستخدم، الأثر الاقتصادي بعدد الوظائف المستحدثة، قيمة الاستثمارات، انتهاءاً بالأثر البيئي بانخفاض كمية انبعاثات الكربون.