اعلن رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجوده في ٢٥-٨-٢٠٢٥اثناء اجتماعه مع رؤساء الجامعات الخاصه عن (..تطوير الكوادر التدريسية عبر السماح بتعيين خبراء ممارسين بنسبة تصل إلى ٣٠٪)

ما اسمعه في الميدان هناك رغبة وطلب في تطوير التعليم العالي والجامعات والكليات الجامعيه وكنت أتوقع من رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجوده المصنف كما اسمع وبرايي كميداني ويستمع للرأي الآخر وقريب من الجميع أن يستمع إلى آراء من الميدان أكثر وان توثق الآراء للمستقبل ويشارك الجميع ومن يحب وطنه يطرح رأيه مباشرة لا في صالونات وغرف مغلقه لأنها تتحول من نقد بناء إلى جلد الذات فقد يكون هذا القرار كما اسمع لصالح جامعات وطنيه أعلنت عن تخصصات مهنيه تقنيه تطبيقيه جديده دون توافر عند بعضها أعضاء هيئة تدريس مهنيين بدرجة الماجستير أو الدكتوراه ورئيس هيئة الاعتماد احسن في حسم عدم الموافقه على ما يدور في ميدان بعض الجامعات كما سمعت في قيام البعض بتغيير اسم التخصص إلى اسم بتخصص جديد تطبيقي بنفس أعضاء هيئة التدريس ولكن برسوم أعلى

واعتقد بانه كان من الأفضل لإدارات جامعيه بالتعاون مع هيئة الاعتماد أن تقوم بدراسة الأسواق العربيه والعالميه والسوق الوطني العام والخاص لعمل الخريجين من تخصصات جديده أعلنت عنها حتى لا يقع خريحوا هذه التخصصات في البطاله ويصبح الحديث مستقبلا عن تخصصات مهنيه تواجه البطاله كما في الطب والصيدلة والهندسه ؟

ومن المناسب التحذير كما اسمع من الميدان بأن قرار تعيين خبراء ممارسين بنسبة ٣٠٪ في رأيي يحتاج إلى تعريف الخبير الممارس في المهنه والعمل والذي لا تقل خبرته عن عشر سنوات أو خمسة عشر عاما ولا يقل مؤهله عن البكالوريوس لانه قد يكون منفذا للبعض في تعيين بكالوريوس يدرس بكالوريوس دون خبره ويأتي بشهادة خبره وتحتاج إلى تدقيق وفحص و قد يصبح منفذا عند البعض لتعيين ما يسمى خبراء برواتب أقل وعبء تدريس أعلى يصل إلى ١٥ساعه تدريسيه أسبوعيا وقد تكون فرصه البعض في أن يكون منفذا من أجل تخفيف المديونية بتعيينات برواتب أقل أو زيادة الأرباح وتعيين لضغوط اجتماعيه من المنطقه أو لمتنفذين وجماعة الضغط وخاصة قيام من هؤلاء بتدريس المواد الاجباريه أو الاختيارية الاساسيه المشتركه لإعداد هائله من الطلبه أو عن بعد دون خبره وممارسه ويصبح النقد موجها لإدارات جامعيه تقدم على ذلك

واعتقد من المناسب والكل يعرف بأن أنظمة بعض الجامعات تسمح بتعيين مدرسين مهنيين ولكن هناك حملة دكتوراه أيضا لهم خبرات وممارسين وقد يكون من مخزون هيئة الخدمه المدنيه والإدارة العامه وقد يكون من المخزون حملة بكالوريوس قد يصنفون خبراء بخبرة سنوات طويله ويمكن التنسيق اولا مع هيئة الخدمه المدنيه بتعيين هؤلاء الخبراء وضبط تعييناتهم من هيئة الاعتماد في جامعات عامه وخاصه

وأمام هذه الصورة فأعتقد بأنه من المناسب إجراء تعديل على قانون الجامعات برفع سن عضو هيئة التدريس إلى ٧٥ عاما وخاصة لمن يكون في صحة جيده لأن تعيين خبراء بنسبة ٣٠٪ وهو ينطبق على أعضاء هيئة التدريس الذين يتم إنهاء عملهم في سن السبعين وبعضهم يكون نشيطا وفي صحة جيده وهم خبراء ممارسين في عملهم واعرف الكثير منهم وقد فقدتهم جامعات واخذتهم جامعات خاصه في داخل الوطن وخارجه وهناك اقسام في جامعات تعاني من عدم وجود أعضاء هيئة تدريس ونقص في رتب الاستاذيه ودور هيئة الاعتماد المتابعه فلماذا لا يبقى من فوق السبعين فيها؟وهناك اقسام في جامعات تقبل طلبه ماجستير بإعداد محدوده وطلبة دكتوراه بإعداد محدوده وبعد البدء في دراستهم يحول طلبه من الماجستير للامتحان الشامل وليس الرساله لعدم وجود أعضاء هيئة تدريس ولهذا في رأيي مجلس التعليم العالي اقترح عليه إعادة النظر في بقاء عضو هيئة التدريس إلى ٧٥عاما في كل التخصصات خاصة بأن التخصصات الطبيه يبقى ما زال حيا ولهذا لا يجوز التفريق بين تخصصات طبيه وإنسانية ؟

اعتقد بحسن نية هيئة الاعتماد ولكن الاستماع الميداني بشكل مفاجىء أو مرتب مع اراء مختلفه يجعل من القرار أكثر قوة ودون همس ونقد لاذع في جلسات مغلقه وتخوف من الوقوع في مشكلة لاحقه علما بأنه يمكن الاستفاده من هؤلاء الخبراء ممن يحملون بكالوريوس بتعيينهم أو الاستفاده منهم في التدريب العملي وليس التدريس في قاعة محاضرات ومدرجات الجامعات وانما في مواقع العمل لتبقى الجامعات لها كما في جامعات العالم من يدرس فيها لا يقل عن الدكتوراه أو الماجستير

للحديث بقيه