الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب، والتي وافقت عليها إسرائيل، تفتح نافذة سياسية يمكن أن تغيّر مسار الصراع الراهن. ورغم أنها لم تتطرق بوضوح إلى ملفات محورية مثل مستقبل الضفة الغربية والاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية، إلا أن إيجابياتها تبدو أكبر من ثغراتها، فهي توقف الحرب وتعطل مشاريع التهجير.

تسليم الرهائن، كما تنص الخطة، سيغلق أحد أعقد الملفات ويضع حدًا لمعاناة إنسانية استمرت منذ السابع من اوكتوبر. وفي هذه المرحلة، يصبح وقف الحرب مدخلا لإعادة ترتيب الأولويات على أسس جديدة، في ظل بيئة دولية أكثر ضغطا على إسرائيل وأقل سماحا بعودة التصعيد العسكري.

ومن بين البنود المثيرة للجدل ما يتعلق بنزع السلاح. غير أن هذا الملف قد يشكل جزءا من معادلة تفاوضية أوسع تطرح بعد تثبيت وقف القتال، بحيث يجري التطرق إلى قضايا الضفة الغربية وقيام الدولة الفلسطينية والاستيطان في مقابل ترتيبات أمنية تتصل بسلاح الفصائل. بهذه الصيغة، يتحول الملف من عقبة إلى أداة تفاوضية يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

إلى جانب وقف الحرب، يعتبر إفشال مخططات التهجير أحد أهم المكاسب التي يمكن أن تتحقق عبر هذه الخطة. فقد أثبتت التطورات الميدانية أن أي محاولة لفرض واقع جديد على حساب سكان غزة محكومة بالفشل، وأن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على التغاضي عن مأساة إنسانية بهذا الحجم. وبذلك يصبح تثبيت الناس في أرضهم إنجازا سياسيا ومعنويا لا يقل أهمية عن إنهاء القتال.

كما أن القبول بالخطة سيفضي حتما إلى اصطفاف دولي أوسع إلى جانب الفلسطينيين، خصوصا إذا ارتبط بجدول زمني لفتح الملفات الكبرى سياسيا. فوجود قوات دولية وإجماع عالمي على تثبيت وقف إطلاق النار سيقيد إسرائيل ويمنعها من العودة إلى العمل العسكري، الأمر الذي يمنح الفلسطينيين مساحة سياسية أوسع للتحرك والمطالبة بحقوقهم الوطنية.

وعليه، قد لا تمثل خطة ترامب حلا نموذجيا للنزاع، لكنها بالتأكيد تتيح فرصة لكسر الجمود السياسي، ولتثبيت إنجازات ملموسة على الأرض، ولبناء أرضية تفتح على أساسها الملفات الكبرى في ظروف مغايرة لما سبق.