عمون - أصدر حزب المحافظين الأردني بياناً رحب فيه بحرص الحكومة على دعم وإسناد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ودعم خطط الهيئة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنيّة والوقاية من الفساد وإنفاذ القانون، وطالب البيان استكمال تطوير التشريعات المتعلقة بالكسب غير المشروع وقانون النزاهة في الجوانب المتعلقة بالوساائل الحديثة لمراقبة النمو غير الطبيعي للثروة للمشمولين بأحكام اشهار الذمة الماليّة.

وفيما يلي نص البيان
إن حزب المحافظين الأردني – وقد أخذ على عاتقه الإنحياز التام لحرمة المال العام والثقة العامّة – يرحب بإقرار الحكومة لمشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد بما يساعد في دعم خطط هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه وإنفاذ القانون بعزم لا يلين، وتعزيز إمكانات الهيئة في حماية الشهود والمبلغين.

إن حزب المحافظين بإدراكه العميق لأثر تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحوكمة وسيادة القانون على منظومة التحديث السياسي والإقتصادي والإصلاح الإداري يطالب الحكومة – فوراً ودون إبطاء – بمراجعة حصيفة ووطنيّة وجادّة لقانوني الكسب غير المشروع وقانون النزاهة من حيث إلزام وحدة إشهار الذمة الماليّة بتزويد هيئة النزاهة - بصفتها ضابطة عدلية تمارس التحقيق الاحترافي – بكل المعلومات اللازمة عن المكلفين بإشهار الذمة الماليّة بصفة الإلزام دون خيار.

ويطالب الحزب بتمكين الهيئة من استخدام الوسائل الحديثة في مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتعزيز حق الحصول على المعلومة، واعتبار استخدام " المال الأسود" في الانتخابات من جرائم الفساد لتعزيز النزاهة الوطنيّة، وتعزيز موقع الأردن الإيجابي في مؤشر مدركات الفساد في معايير الشفافية الدوليّة.

ويُعبر الحزب عن تقديره لنوايا الحكومة في تعزيز معايير النزاهة الوطنيّة في سلوك الحكومة ونهجها مشدداً على ضرورة تنبّه الحكومة الجادّ لمقتضيات الأمن المجتمعي والسلم الأهلي وحسن التقدير للمصلحة العامّة، وإعمال الشفافيّة والمساواة والعدالة في إشغال المواقع العامّة لحين الوصول إلى الحكومات الحزبية ذات الأغلبية البرلمانيّة.