في عالم مضطرب تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يظل الأمن الوطني في الأردن صمام أمان للحفاظ على الاستقرار والعيش المشترك. فالأردن، بما يملكه من موقع جغرافي حساس ومحيط ملتهب، كان ولا يزال يواجه أخطاراً متعددة، لكن وعي شعبه ويقظة مؤسساته الأمنية جعلاه نموذجاً للاستقرار في منطقة لا تعرف الهدوء.

الأمن في الأردن ليس مجرد واجب وطني، بل هو واجب شرعي يستند إلى القيم الإسلامية التي دعت إلى حفظ النفس والمال والعرض، وإلى صيانة المجتمع من الفوضى والانقسام. وقد جعل الإسلام درء الفتن وحماية الأوطان من العدوان واجباً جماعياً، بل وعدّه من مقاصد الشريعة الكبرى.

ولأن نعمة الأمن لا تقدر بثمن، فإن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة؛ تبدأ من المواطن الذي يلتزم بالقانون ويقف ضد الشائعات والتحريض، ولا تنتهي عند الجندي ورجل الأمن الذي يسهر على حماية الحدود وصون الداخل. فالمعادلة الأمنية الناجحة تقوم على شراكة متينة بين الدولة والمجتمع، قوامها الثقة المتبادلة والوعي الوطني.

لقد أثبتت التجارب أن الأردن، رغم الضغوط والأزمات المحيطة، كان قادراً على أن يصمد بفضل تماسك جبهته الداخلية ووحدة قيادته وشعبه. وهذا الصمود لم يأت من فراغ، بل من إدراك عميق بأن حماية الوطن ليست خياراً سياسياً فحسب، بل فريضة شرعية وواجب وطني لا يمكن التهاون فيه.

إن الحفاظ على أمن الأردن هو حفاظ على كرامة أبنائه ومستقبل أجياله، وهو عهد ديني ووطني لا يقبل التراجع. وكما قال تعالى: "فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، فإن الأمن هو الأساس الذي تُبنى عليه نهضة الشعوب، ومن دونه لا تنمية ولا استقرار.....